استنكر الدكتور سامح الزهار الباحث في الآثار الإسلامية، هدم وكالة العنبريين، التي تقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي.
وقال الزهار، في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: لا يمكن إغفال أهمية مبنى وكالة العنبريين كونه أثر وله قيمة أثرية كبيرة، رغم أنه لم يتم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية، ولا يستطيع أي شخص نفى هذه الصفة عنه، والذي يرجع تاريخه لمئات السنوات.
وأوضح أن المبنى كان شاهدًا على عصر الدولة الفاطمية والعثمانية، وله قيمة تاريخية ووزارة الآثار لا تستطيع نفي هذه الأهمية الأثرية للعقار وفقًا للبيان الصادر عنها، مشيرا إلى أن الأجزاء المتبقية ترجع للقرن التاسع عشر ولعصر السلطان قلاوون، والعصر العثماني.
وشدد الزهار، على أن عدم تسجيل البناء يرجع إلى تقصير من اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار، كما أن مسألة المبني متهدم فهناك قسم الترميم وهو المسئول عن إعادة المباني، وكان من الممكن إعادة ترميم المبنى، مثلما حدث مع متحف الفن الإسلامي، ومنطقة الغورية.. وغيرها.
وأكد الباحث فى الآثار الإسلامية، أن الحفاظ على المدن التاريخية، لا يعتمد فقط على المباني التي تم تسجيلها في السجلات فقط، أو من خلال الـ28 مبنى الأثري المسجلين، مشيرًًا إلى أن القاهرة التاريخية يتم الحفاظ عليها بكل ما فيها، وذلك عن طريق الحفاظ على ثلاثة عناصر مهمة وهما المكان والزمان والإنسان، فالزمان هو الذي يتمثل يتم فيه رصد تاريخ المنطقة، والمكان هو طريق تاريخ المباني الأثرية والتي لها طابع تاريخي مهم، والنقطة الثالثة وهي الإنسان وهو المعني بالحرفيين والصناعات الحرفية والتقليدية.
وأضاف الزهار: ما يحدث يُعد كارثة وأكبر دليل على ذلك أن المحافظة هي التي أصدرت قرارات الإزالة، ولم تحترم قرار النيابة الإدارية، لأن القرار خرج في وقت مريب، على الرغم من قرار النيابة والتي أوقفت قرار الهدم، وهو أمر محزن جدًا، ولا يوجد قرارات إزالة تخرج بهذه السرعة وهو الأمر الذي يشوبه بعض الغموض، والجميع يُخلى مسئوليته عن هذا القرار.
وواصل: هناك تخوفات كثيرة بشأن هدم المبنى وإعادة بناء مبنى جديد بالخرسان، والتي منها أولًا مسألة التزام المالك بالمعايير الإنشائية في المناطق التاريخية، طبقًا للاشتراطات بمواقع التراث العالمي، باعتبار أن القاهرة التاريخية جزء من التراث العالمي وفقًا لمنظمة اليونيسكو، بالإضافة إلى التخوفات الهندسية والتي ستنشأ بسبب إنشاء مباني خرسانية، والملاصقة للمباني التاريخية بشارع المعز، وهل ستتأثر بالتأكيد، ومن الممكن أن تحدث تصدعات بها.
وختم الزهار: مهمة ودور وزارة الآثار ليس نفي أثرية الشيء من عدمه، ولكن دورها الحقيقي هو تسجيل الأثر وبهذا تكون مسئولة عما يحدث، وأتمنى أن تكون هناك لجنة محترمة تقوم بعمل حصر دقيق، تبدأ بكل المباني ذات الطابع التاريخي والتراثي والأثري غير المسجلة بوزارة الآثار، لحماية ما تبقى من المدينة التاريخية، وأتمنى أن يكون هناك جزء مخصص من ميزانية الحكومة لهذا الموضوع.
