فى أول اجتماع للرئيس السيسى مع ممثلى محافظة الوادى الجديد والذى عقد بمقر الاتحادية فى 13 يناير الماضى، للوقوف على الإنجازات وما يحدث على أرض محافظة الوادى الجديد من مشروعات، كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن أن لقاءات الرئيس مع المحافظات تعتبر المبادرة الهامة من جانب الرئيس لمقابلة المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية لكل محافظة على حدة والتى سوف تتم بشكل منتظم شهريًا وهنا يستحق أن نشيد بهذه المبادرة من جانب الرئيس لمتابعة خطط التنمية بالمحافظات.
وقد جاء اللقاء الثانى مع الرئيس بمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية والشعبية فى 5 فبراير الحالى وقد أعلن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية عن نتائج اللقاءين لكل من محافظتى الوادى الجديد وبورسعيد فى حينه ونشرتها الصحف بشكل واسع.
وطبقا لتصريحات رئيس الحكومة فإننا أمام زيارات مرتقبة شهريًا لكل محافظة على حدة وهذا بالتأكيد شىء محمود وجهود تستحق التقدير.
وإذا كان رئيس الوزراء قد قام من قبل بالانعطاف نحو المحليات بقيامه بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات فى الوجه القبلى «قنا – سوهاج – أسيوط – الأقصر» وفى الوجه البحرى «الدقهلية – الشرقية وبورسعيد»، فإن لتلك الزيارات الميدانية أيضا أهمية فى دفع حركة التنمية بالمحافظات ولا شك فى أن زيارات رئيس الحكومة الميدانية للمحافظات على أرض الواقع واللقاءات المباشرة من قبل رئيس الجمهورية مع المحافظين للوقوف على الإنجازات ومتابعة المشروعات هو نهج ومنهج جديد نحو الاهتمام بما يهم المواطن.
وفى هذا الإطار وباعتبارى عضوا للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصرى وحرصا على تحقيق نتائج لتلك اللقاءات والزيارات بشكل أفضل ولصالح التنمية فى بلادنا ومن أجل تحقيق النتائج الأمثل التى تستهدفها تلك الزيارات واللقاءات فى المحافظات، أطرح مجموعة من الملاحظات التى قد تساعد على مزيد من النجاح:
أولًا: هل فعلا تتم دعوة القيادات الشعبية لكل محافظة لهذه اللقاءات وهنا نطرح سؤالا لماذا لا يتم دعوة نواب الشعب لتلك اللقاءات؟ أليس هم من القيادات الشعبية والمنتخبة والذين يمثلون الشعب دستوريًا؟ وهنا يحق لنا أن نتساءل لماذا لا تتم دعوتهم رغم إعلان المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أن اللقاءين لكل من محافظة الوادى الجديد وبورسعيد قد حضرهما القيادات التنفيذية والشعبية.. فأى شعبية تلك رغم غياب نواب الشعب دستوريًا؟!
ثانيا: هل فعلًا يتم التحضير الجيد من قبل وزارة التنمية المحلية لهذه الزيارات واللقاءات بتحضير ملف كامل عن كافة المعلومات والمفردات لكل محافظة على حدة قبل الزيارة وما يواجه كل محافظة من تحديات ومشاكل وأولويات لمواجهاتها وتكون جميعها مدعومة بالأرقام الرسمية؟
ثالثًا: هل يتم نقاش مع ممثلى السلطة التنفيذية والسيد الرئيس حول أهمية وجود نظرة مستقبلية واستراتيجية لمستقبل التنمية فى المحافظات؟
رابعًا: هل يقوم السادة المحافظون بالتحضير والجهاز التنفيذى لتلك الزيارات؟ وهل يتم مناقشة تلك التحضيرات مع نواب الشعب الممثلين والمنتخبين من قبل دوائرهم فى كل محافظة حول أهمية الأولويات والتحديات التى تواجه المحافظات؟
خامسا: من الملاحظ أنه لا يوجد ترتيب للزيارات الميدانية أو اللقاءات الرئاسية مع المحافظات حيث تم زيارة محافظات أو اللقاءات بمسئوليها أكثر من مرة بينما هناك محافظات لم تتم فيها تلك الزيارات بشكل عادل وهنا نقترح:-
* أن تكون الزيارات او اللقاءات متواكبة مع الأعياد القومية للمحافظات وذلك بتحويل المناسبات الاحتفالية لعيد كل محافظة إلى مناسبات عملية للإنجاز للمشروعات التنموية وللمتابعة وتحسين ظروف وأوضاع المواطنين فى المحافظات والمراكز والمدن والقرى بإنجازات ملموسة يستحقها المواطنون بعيدا عن المشاكل البيئية والصحية والتعليمية والطرق والمواصلات الداخلية للمحافظات.
سادسًا: ولعله من المفيد هنا أن نذكر بمواد الدستور الخاصة بالمحليات والتى تبدأ بالمادة 175 وحتى المادة 183 ويكفى أن نشير إلى أهمية كفالة الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها بالإضافة إلى توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية تضمن التوزيع العادل والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.
لا شك أن التحضير الجيد يؤدى إلى نتائج جيدة ونحن إذن نطرح ذلك من أجل مزيد من التحسين والجودة والاستفادة من تلك الزيارات لرئيس الحكومة أو اللقاءات مع السيد رئيس الجمهورية بمسئولى المحافظات، أن التنمية فى بلادنا تحتاج جهود كافة المخلصين من الجهاز التنفيذى والهيئات الشعبية.
ويبقى أن نؤكد أن غياب المجالس الشعبية المنتخبة طوال ما يزيد على 10 سنوات حيث كانت آخر انتخابات لها فى إبريل 2008 وهى المجالس التى تم حلها بقرار من المجلس العسكرى فى فبراير 2011 ومن هنا فإن المطالبة بضرورة إعمال وتنفيذ الاستحقاق الدستورى بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية المتأخر وباعتباره استحقاقا هاما نحو المشاركة الشعبية الأوسع فى الرقابة والمتابعة.
ولأن المركزية الشديدة فى إدارة البلاد وعدم تطبيق اللامركزية هو ضد الدستور وضد الرؤية الديمقراطية نحو بناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى نتبناها والتى أكد دستور 2014 على أهمية تطبيق اللامركزية.
وأخيرا فإن الأمر مرهون بمدى الاستجابة بكافة الآراء من الخبراء والباحثين والمهتمين بقضايا المحليات وتطويرها وحتى تتحقق اللامركزية التى نريدها من أجل التنمية الحقيقية والمستدامة فى بلادنا والتى من المفترض أن تبدأ بتطوير المحافظات.
