قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إن عجز الموازنة سيتخطى هذا العام الـ 11 %، وهو ما يتطلب أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارات تتسم بالجرأة لخفض العجز، مضيفا: "علينا أخذ مسئولياتنا بجدية لحل المشاكل المتراكمة عبر السنوات، ومسئوليتي كوزير عمل، تأمين فرص العمل للبنانيين وسآخذ القرارات الصعبة في وزارتي".
وأكد أبو سليمان – في حديث له اليوم لإذاعة (صوت لبنان – الأشرفية) – أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة، يتضمن من بين أهدافه الأساسية، وقف التوظيف العشوائي واحترام القانون في هذا الإطار، وهذا أمر مُلح، مشيرا إلى أنه يلمس جدية واضحة للعمل من جانب جميع الوزراء.
وقال إن مهمته في اللجنة الوزارية لصياغة البيان الذي سيصدر عن الحكومة كانت مناقشة البنود الاقتصادية، مضيفا: "سنعارض - كحزب القوات اللبنانية - خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، البند الوارد بمشروع البيان والمتعلق بطبيعة المقاومة".
يشار إلى أن لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، كانت اعتمدت ذات النص الذي ورد بالبيان الوزاري للحكومة السابقة في شأن وضع "حزب الله"، والذي يتضمن صياغة لغوية تتسم بالعمومية وتتجنب الإشارة إلى الحزب بصورة صريحة، مع التأكيد على أن لبنان لن يوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية البلاد، وواجب الدولة لتحرير تلك الأراضي والتأكيد في نفس الوقت على "الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
واعترض حزب القوات اللبنانية، من خلال ممثليه داخل لجنة الصياغة، على هذا البند، مطالبا بإضافة نص مفاده أن تكون المقاومة (ضمن مؤسسات الدولة الشرعية) إلى جانب إضافة عبارة (للوصول إلى الهدف المنشود يجب إعادة القرار الاستراتيجي كاملا، العسكري والأمني، إلى الدولة اللبنانية) غير أنه لم يتم إضافة أي من النصين للبيان الحكومي.
وأكد أبو سليمان – في حديث له اليوم لإذاعة (صوت لبنان – الأشرفية) – أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة، يتضمن من بين أهدافه الأساسية، وقف التوظيف العشوائي واحترام القانون في هذا الإطار، وهذا أمر مُلح، مشيرا إلى أنه يلمس جدية واضحة للعمل من جانب جميع الوزراء.
وقال إن مهمته في اللجنة الوزارية لصياغة البيان الذي سيصدر عن الحكومة كانت مناقشة البنود الاقتصادية، مضيفا: "سنعارض - كحزب القوات اللبنانية - خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، البند الوارد بمشروع البيان والمتعلق بطبيعة المقاومة".
يشار إلى أن لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، كانت اعتمدت ذات النص الذي ورد بالبيان الوزاري للحكومة السابقة في شأن وضع "حزب الله"، والذي يتضمن صياغة لغوية تتسم بالعمومية وتتجنب الإشارة إلى الحزب بصورة صريحة، مع التأكيد على أن لبنان لن يوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية البلاد، وواجب الدولة لتحرير تلك الأراضي والتأكيد في نفس الوقت على "الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
واعترض حزب القوات اللبنانية، من خلال ممثليه داخل لجنة الصياغة، على هذا البند، مطالبا بإضافة نص مفاده أن تكون المقاومة (ضمن مؤسسات الدولة الشرعية) إلى جانب إضافة عبارة (للوصول إلى الهدف المنشود يجب إعادة القرار الاستراتيجي كاملا، العسكري والأمني، إلى الدولة اللبنانية) غير أنه لم يتم إضافة أي من النصين للبيان الحكومي.
