منذ اغتصاب الإخوان المسلمين للسلطة في السودان عبر انقلاب 30 يوليو 1989 بقيادة العميد (أنذاك) عمر البشير، وحتى يومنا هذا، ظل الإخوان يمارسون أبرز تكتيكاتهم للبقاء في السلطة عن طريق الخداع، التمييز، وسائر منتجات فقه الضرورة.
لكن أخطر ما جناه الإخوان المسلمون في حق السودان والسودانيين يتركز في تمزيق أكبر بلدان القارة الإفريقية والوطن العربي، فعقب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، بعد خمس سنوات من الانتقال التي أعقبت اتفاقية نيفاشا للسلام، مارس الإخوان لعبتهم المفضلة: (التمادي في نقض العهود والمواثيق)- العلامة المسجلة للإخوان- مما اضطر الإخوة الجنوبيين إلى تبني الانفصال بنسبة تجاوزت الـ (97%)، وعلى ذات المسار الأخرق يواصل الإخوان السير في دروب الهلاك الوطني، ويرفضون الحلول السياسية لمشكلات المناطق المهمشة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، الأمر الذي خلق جنوبًا جديدًا يسعى هو الآخر إلى الانفصال عن دولة السودان.
وإذا عطفنا على انفصال الجنوب ونشوء الجنوب الجديد أزمة دارفور التي ما زالت تراوح مكانها، إذ ما زالت المعارك تدور على أراض دارفور حتى الآن، نجد أن تجربة الإخوان في السودان تنفذ وبدقة تفصيلية مدهشة مخططات صهيونية تواترت في الذاكرة السياسية، وشغلت المشهد التحليلي في الأدب السياسي العربي منذ عقود تستهدف تفتيت السودان، وهو ما أوجد تطابقًا ناصعًا في الأهداف والمرامي بين الصهيونية والإخوان المسلمين رغم العداء المعلن.
لقد أفزر انفصال الجنوب تعقيدات لأوضاع في البلاد أشد خطورة مما كان عليه الحال قبل الانفصال، فقد واصلت حكومة الإخوان ممارسات تسبح عكس التيار، ولم تتصرف بمسئولية وعقلانية لفتح الطريق أمام الحفاظ على وحدة ما تبقى من البلاد، وإعادة توحيدها من جديد، وإشراك القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في تقرير مصيرها، من خلال عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال، وإصدار دستور ديمقراطي يكفل التعددية السياسية والفكرية والحقوق والحريات الأساسية، وقيام دولة المواطنة.. الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، وتحترم التعدد الديني والثقافي واللغوي، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإصدار قوانين جديدة تتمشى مع المواثيق الدولية التي تحترم حريات وحقوق الإنسان، بدلاً من كل ذلك يواصل النظام الديكتاتوري الشمولي مصادرة الحريات، وفرض الدولة الدينية الظلامية التي تعيدنا لمربع محاكم التفتيش في العصور الوسطى، إضافة إلى إصرار النظام علي استفتاء دارفور على الإقليم الواحد وتقسيمه إلى خمس ولايات، رغم اعتراض الحركات السياسية وأهل دارفور، وتصعيد نيران الحرب فيها، فضلاً عن انفجار قضايا ما بعد الاستفتاء بين دولتي السودان- شمال وجنوب- (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط، الأصول، الديون، مياه النيل.. إلخ)، مما أدى إلى عودة الدولتين للحرب أكثر من مرة.
كما أفضى انفصال الجنوب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد خروج نحو (70%) من إيرادات النفط من الخزينة العامة بعد إعلان انفصال الجنوب، وارتفاع الأسعار، وتدهور قيمة الجنيه السوداني، وأزمة نفقات الأمن والدفاع التي تساوي (75%) من الموازنة العامة، إضافة إلى تعمق الفقر والضائقة المعيشية، وتزايد حدة الفوارق الطبقية من خلال بروز فئة رأسمالية طفيلية إسلاموية استحوذت على الثروة من نهب المال العام وأصول الدولة، وبيعها بأثمان بخسة، والفساد والعمولات، إلى جانب إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، وغير ذلك من القضايا المتفجرة في البلاد.
وما يؤشر إلى تنفيذ الإخوان للمخططات الصهيونية ما كشف عنه كتاب أصدره مركز دايان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب حول “,”إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان“,”، أعده ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد “,”موشى فرجي“,”، إذ يوضح الكتاب أن تفتيت السودان يجري التخطيط له منذ منتصف عقد الخمسينيات من القرن الماضي لكي يتحول إلى خمس دويلات.. والهدف النهائي هو حرمان مصر من عمقها الإستراتيجي الكبير، وحرمان العرب من أحلامهم (مجرد أحلامهم) في أن تكون السودان سلة غذائهم، وحصول إسرائيل على ما ترغب من مياه النيل رغم أنف مصر.
ووفق إطار هذا المخطط نجحت إسرائيل بالفعل في فصل الجنوب عن الشمال، ولكن من نفذ الخطة بحذافيرها هو حركة الإخوان في الخرطوم وليس حكومة بنيامين نتنياهو، وتَبقَّى الآن فصل الأجزاء الأربعة الأخرى في ظل تطور وتسرطن الخلاف والتحزب والتشظي الكبير في جسد السودان بين الفرقاء الذين دفعتهم سياسات الإخوان الخرقاء إلى حمل السلاح في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور والشرق.
واستشعارًا للمخاطر المحدقة بوحدة السودان دعا تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض إلى إيقاف مخطط تفتيت السودان عبر إسقاط هذا النظام، وذكر في أحدث بياناته (الأحد 23 ديسمبر) أنه “,”إذ يتابع مظاهر الصراع داخل النظام الحاكم وانعكاس ذلك على وحدة البلاد وضمان استقلالها، نحذر من تبعات ذلك، فها هي صراعات المؤتمر الوطني في جنوب كردفان تحمل نذر تجدد القتال، وما سيترتب على ذلك في جنوب النيل الأزرق، والتفاوض على آبيي، بل وتأثير ذلك على دارفور، الأمر الذي يدفع بلادنا نحو التفتت والزوال أو إعمال الوصاية الدولية، لا سيما أن القرار الأممي 2046 نافذ المفعول.. إننا نطالب اليوم وقبل الغد بوقف الحرب وإعطاء الأولوية القصوى للمساعدات الإنسانية للمتضررين، وهو ما نشك في مصداقية وقدرة قادة النظام على الامتثال له“,”. وفي ظل التحديات التي تواجه السودان تحت حكم الإخوان ليس للقوى الحية في المجتمع السوداني سوى توسيع الجبهة المناهضة لنظام الاستبداد والتسلط من أجل إسقاطه، وقيام ترتيبات دستورية جديدة تنتج عنها حكومة انتقالية تعالج الضائقة المعيشية، وتوفر الخدمات الأساسية، وتقدم حلاًّ شاملاً وعادلاً لقضية دارفور، وتعالج أزمة التعليم، وتستعيد الثقة بين الشمال والجنوب حتى تتم إعادة توحيد البلاد وفق أسس جديدة وعادلة وديمقراطية، وحل قضايا الشرق، وما ترتب على إنشاء السدود في الشمال والشرق، وتصفية النظام الشمولي، وإجراء انتخابات حرة نزيهة في نهاية المطاف.
