شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألماني الخامس بالقاهرة، في حضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، تزامنًا مع زيارة وفد من كبرى الشركات الألمانية للقاهرة حاليًا.
وأشار "الملا" في كلمته امام المنتدى، إلى وجود تعاون فعال بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الطاقة، لدعم مساعى القاهرة نحو التحول الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، انطلاقًا من نجاح القطاع في زيادة انتاج الغاز الطبيعى محليًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى استمرار العمل على زيادة انتاج الغاز لمواكبة خطط التنمية الحالية وإيجاد فائض للتصدير.
وشدد على التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وألمانيا في صناعة البترول والغاز، من خلال مشروعات ناجحة لاستكشاف وتنمية البترول والغاز معربا عن تطلعه الى اقامة المزيد من الشراكات وعقد الاتفاقيات والتي تسهم في دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من خبرات ألمانيا في تطوير أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأوضح أن ما تحقق من نتائج إيجابية في صناعة البترول وتهيئة الدولة لمناخ جاذب للاستثمار، يعد عاملا محفزًا للشركات الألمانية الكبرى لضخ استثمارات جديدة في البحث عن البترول والغاز، والمشاركة بقوة في المزايدات العالمية التي تطرحها الوزارة لجذب استثمارات عالمية جديدة في هذا النشاط خاصة مع الاحتمالات البترولية والغازية الواعدة وما تتمتع به مصر من استقرار على المستويين السياسى والاقتصادي.
وقال: إن مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة تعد فرصة لزيادة مجالات التعاون بين قطاع البترول وكبريات الشركات التكنولوجية الألمانية لاستثمار التكنولوجيا المتقدمة والحلول التي توفرها تلك الشركات فى إقامة مجمعات لصناعة التكرير والبتروكيماويات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن صناعة البترول والغاز المصرية شهدت تطورات مهمة في مختلف أنشطتها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القطاع يتبنى استراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية مصر2030 وتتضمن محاور رئيسية، تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلى من امدادات الطاقة وتعزيز القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتحقيق مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
وأشار إلى تنفيذ إصلاحات متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار في صناعة البترول من خلال تطوير بنود الاتفاقيات وتخفيض المستحقات المتراكمة لتحفيز شركات البترول العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف وإصلاح منظومة دعم الطاقة.
وقال: إن ثمار تنفيذ تلك السياسات تمثلت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية غير المسبوقة على مدار السنوات الأربع الماضية في مقدمتها وضع 4 مشروعات كبرى للغاز على خريطة الإنتاج خلال عام واحد ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحويل مصر الى احد اكبر منتجى الغاز في المنطقة، وتوقيع 63 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وتنفيذ مشروع للمسح السيزمى في البحر الأحمر وصعيد مصر لجذب المزيد من الاستثمارات للبحث في هذه المناطق، وتوسعة وتطوير البنية الأساسية من معامل تكرير وخطوط للنقل والتوزيع، وافتتاح مجمعين لصناعة البتروكيماويات وتنفيذ آليات غير تقليدية لجذب الاستثمارات من خلال إنشاء بوابة مصر للبحث والاستكشاف لإتاحة معلومات عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال، فضلا عن تنفيذ خطوات جادة لتحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنفيذ مشروع التطوير والتحديث.
