أعرب وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، عن تفاؤله بإقرار سريع للبيان الوزاري للحكومة الجديدة (والذي سيقدم إلى المجلس النيابي لنيل الحكومة الثقة البرلمانية) وذلك بالارتكاز إلى النصوص السياسية الواردة في بيان الحكومة السابقة، مع إضافة الموضوعات الأساسية المتصلة بالشأنين المالي والاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بمؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) .
وقال الوزير خليل، في تصريح اليوم الأحد، : "نيتنا التعامل بأعلى درجات الإيجابية والانفتاح والتعاون، وملتزمون التضامن الوزاري، فالقاعدة التي تحكم دائما عملنا وتوجهاتنا هي احترام الأصول والقوانين والدستور".. مضيفا: "لن نعطي الفرصة لأحد كي يهدر المناخ الإيجابي الذي تحقق بتشكيل الحكومة وانعكاسه على الأسواق المالية تحسنا في قيمة السندات اللبنانية في الخارج، وهو ما كانت كل مؤسسات التصنيف تؤشر إليه كمدخل لمعالجة الخلل القائم".
وتابع: "علينا أن نعرف أن المسئول عن التأخير في تشكيل الحكومة، وتحت أي اعتبار لإنجاز وهمي أو غيره، هو من يتحمل مسئولية تهديد العهد الرئاسي ماليا واقتصاديا".. مؤكدا الالتزام بموقف الدفاع عن مصلحة الدولة والناس، والمطالبة بتصحيح الخلل في قطاع الكهرباء ووفق الأصول، وبما يؤدي إلى وقف النزيف المالي الذي يشكل 30% من العجز السنوي للموازنة".
وشدد على أن النهوض بالدولة اللبنانية يتطلب الالتزام بالقوانين وعمل المؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والمناقصات وديوان المحاسبة "وليس القفز فوقها لمصالح خاصة، وهذا ما سنطالب بإدراجه في البيان الوزاري". على حد تعبيره.
جدير بالذكر أن الوزير علي حسن خليل هو المستشار السياسي لرئيس حركة (أمل) نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وسبق له في الحكومة الماضية أن تولي حقيبة المالية ضمن الحصة الوزارية للحركة.
