نشرت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية تصريحات للقاضي البريطاني، روبرت جاي، التي طالب فيها بإدراج كافة الأفراد والكيانات القطرية التي ذكرت في قضية " قطر- باركليز" على القائمة الرسمية للمتهمين لكونهم غير شرفاء، تمامًا مثل المديرين التنفيذيين الأربعة الذين تتم محاكمتهم في القضية.
واستند "جاي" في مطلبه أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوثوارك الملكية البريطانية، على الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى، حيث أبرم جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك "باركليز" و3 آخرين، صفقات جانبية زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، من أجل الحصول على رؤوس أموال قطرية بشكل عاجل عام 2008، ودفعوا عمولات سرية تزيد على تلك التي تلقاها المستثمرون الآخرون تحت ستار عقد "اتفاق خدمات استشارية، لذلك يجب أن يدرج أسماء تلك الشخصيات والكيانات إلى قائمة الاتهام.
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد كشفت أن أحد كبار المصرفيين في بنك باركليز، اعترف بأنه كان يعاني من "ليالي مؤرقة"، وهو يشعر بالقلق إزاء اكتشاف الصحافة أن المصرف البريطاني دفع "رشوة" بملايين الإسترليني لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم.
ووفقا لمحاضر تمت تلاوتها على هيئة المحلفين خلال اليوم الرابع من محاكمة الاحتيال في محكمة ساوثوارك الملكية بلندن، قال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، لمحام كبير في البنك أنه سيبدأ في "الارتجاف" عندما يعيد قراءة الوثائق المتعلقة باتفاق "مريب" أبرمه المديرون التنفيذيون بالبنك مع مستثمرين قطريين.
ويُتهم بوث و3 مديرين تنفيذيين سابقين في "باركليز"، بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، بالتآمر لدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني سرا لقطر مقابل استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترليني في البنك، ما سمح له بتجنب خطة إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية عام 2008.
