ذكرت الأمم المتحدة أنه يجب على الحكومة الأنجولية أن توقف فورا عملية ترحيل المهاجرين وبعض اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن تجري تحقيقا فوريا ونزيها في المزاعم حول انتهاكات قوات الأمن الأنجولية، إذ أُعيد أكثر من 400 ألف شخص قسرا أو هربوا من أنجولا خلال أكتوبر الماضي في أعقاب عملية استهدفت التعدين غير القانوني للماس في مقاطعة لوندا الشمالية في أنجولا.
وفقا للأمم المتحدة، فإن قوات الأمن الأنجولية ومجموعة شباب تشوكوي العرقية قتلت ما لا يقل عن 6 من الكونغوليين خلال العملية في مقاطعة لوندا الشمالية التي تقع على الحدود مع الكونغو، وعلى الأرجح فإن الرقم الفعلي أكبر من ذلك .
وذكر شهود عيان، بحسب ما ورد فى التقارير الإعلامية، أن العديد من المهاجرين واللاجئين الذين عبروا الحدود إلى الكونغو اتهموا قوات الأمن الأنجولية بقيامها بالضرب واعتداءات جنسية وإحراق المنازل ونهب وتدمير الممتلكات وفرض ضرائب غير قانونية واعتقالات تعسفية وغيرها من الانتهاكات، كما وصفوا المناخ في مقاطعة لوندا الشمالية بأنه مناخ من الخوف والترهيب.
وقال مسئولون فى الأمم المتحدة بأنجولا، "يجب أن تتوقف أنجولا عن إجبار الأشخاص على مغادرة البلاد حتى تستطيع تقديم تقييم فردي وضمانات الإجراءات القانونية العادلة للتمييز بين المهاجرين غير النظاميين واللاجئين والعمال المهاجرين المسجلين"، مضيفاً أن "أي عمليات ترحيل للمهاجرين يجب أن تتوافق مع القانون الدولي والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
