• لو كُنت حاضرًا المؤتمر الصحفى للرئيس السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون لسألت «ماكرون» الأسئلة الآتية: سيادة الرئيس ماذا كُنت ستفعل لو جاء مُتطرفون مُسلحون لشارع الشانزليزيه وحاولوا عزل الشارع عن باريس وقاموا باحتلاله ورفع أعلام تنظيم داعش وفجروا أقسام الشرطة وروعوا المواطنين؟ وما هو رد فعلك تجاه من يُطالبك بحماية حقوق هؤلاء الإرهابيين؟ هل تقبل بتدخل أحد فى شئون القضاء الفرنسى؟ ما حجم التمويل القطرى للمنظمات الحقوقية الموجودة فى باريس، خاصة أنها منظمات لا تُدافِع إلا عن المجرمين الإخوان؟ كتبت تويته ووصفت فيها الإرهاب بأنه «إرهاب إسلامى» لماذا لم تقُل إنه «إرهاب إخوانى»، لأن الإسلام برىء من هؤلاء ومن إرهابهم؟
• القضاء الكويتى يحكم غيابيًا بسجن النائب الإخوانى وليد الطبطبائى بعد إدانته بإقامة علاقة جنسية مع طليقته بدون إعلامها بطلاقها منه.. وهذا النائب معروف عنه علاقاته القوية بالجيش السورى الحر، بل إنه ذهب لمؤازرتهم فى سوريا وقدم لهم أموالًا قد جمعها من عدد من المتبرعين، وقدم لهم سلاحًا ونشر فيديوهات على «يوتيوب» تؤكد ذلك، وقامت سوريا بتقديم اعتراض رسمى للكويت واعتبرت ذلك تدخلًا فى شئونها.. الذى أريد التوقف أمامه هو أن «الطبطبائى» إخوانى ويدعو للخلافة والجهاد وتطبيق شرع الله، وفى الوقت نفسه ارتكب جريمة غير أخلاقية وتُخالف تعاليم الشرع مع طليقته، إذن هُم يقولون ما لا يفعلون.
• تركيا أعلنت عن اعتقال (٦٣) طيارا حربيا بتهمة الانتماء لتنظيم «فتح الله جولن» وبهذا فقد تم إضافة أعداد جديدة للمعتقلين الذين يزداد عددهم يومًا بعد يوم، فـ «أردوغان» أصبح يعتقل كل من يُعارضه سواء أكانوا عسكريين أو مدرسين أو صحفيين أو موظفين، المُهم زيادة قبضته للسيطرة على كل مفاصل الدولة التركية، ورغم ذلك لم نجد بيانًا واحدًا من دُعاة الحريات والديموقراطية سواءً فى منظمة هيومان رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية أو فريدم هاوس لإدانة هذه الاعتقالات العشوائية، ولَم نسمع صوت أى إخوانى من الأبواق المشئومة التى تبث من القنوات الفضائية فى أنقرة وإسطنبول، ولن نسمع لأنهم مأجورون للتشهير بِنَا فقط.
• الدور القطرى المشبوه فى «اليمن» وصل لمرحلة مكشوفة جدًا، ومساندة قطر لـ«الحوثيين» المدعومين من إيران تمويلًا وتخطيطًا وتسليحًا فاق الحدود بعد أن أعلن أحد كبار المسئولين فى الحكومة الشرعية اليمنية عن أن حجم الدعم القطرى للحوثيين يتفوق بمراحل عن حجم الدعم الإيرانى للحوثيين، لذلك علينا أن نتوجه بالشكر والتقدير للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» وفطنوا لذلك مبكرًا وقرروا استبعاد «قطر» من التحالف العربى للدفاع عن الشرعية فى اليمن، وهذا يكشف عن حجم العلاقات بين إيران وقطر وهى العلاقات التى تهدد أمن وسلامة عدد كبير من الدول العربية نتيجة تمادى إيران فى سياساتها التوسعية وتدخلها فى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية.
• نقيب المحامين سامح عاشور أكد أن الدستور الحالى ليس الأفضل ويمكن تعديله إذا توافرت إرادة شعبية.. تصريح عقلانى وموزون ولا يخرج إلا من شخصية عاقلة وموزونة مثل سامح عاشور، لأن الدستور عبارة عن إرادة شعبية.. إذن الإرادة الشعبية للمصريين هى الفيصل وهى صاحبة القرار، فالدستور ليس قرآنا مُنزلا من السماء، وبصراحة فإن جميع جلسات معظم المصريين تتحدث عن ضرورة تعديل الدستور لكى يناسب المرحلة التى نعيش فيها وهو ما يتطلب تعديلًا جادًا وسريعًا لبعض مواد الدستور.
• انتشار الأدوية المغشوشة أو الفاسدة يهدد حياة المصريين، ولابد من التصدى له بجدية، ولابد من تشديد العقوبة على مُرتكبى جريمة غش الدواء، وهذا يحتاج لتضافر جهود الجميع، فقد تحدث إلىّ عدد كبير من الأصدقاء يطلبون حملات للوعى من عمليات غش الدواء، والتى تُصيب المصريين بالأمراض المزمنة وتُزيد معاناتهم، ولهذا لابد من ردع من يرتكب هذه الجريمة وتشديد العقوبة عليه حتى نحافظ على صحة المصريين، أثق فى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة صاحبة الحملات والمبادرات الناجحة وأُطالبها بحملة ضد غش الدواء.
• خبر مُقلق، هيلارى كلينتون تعلن عن عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى ٢٠٢٢، فكلنا نعلم من هى هيلارى كلينتون؟ وما هى خططها؟ وأهدافها؟ وما تُقدمه من دعم مباشر وملحوظ لجماعة الإخوان الإرهابية، «كلينتون» التى راهنت على جماعة الإخوان مُنذ ٢٠٠٤ وساعدتهم بكل الطرق للوصول لحكم مصر ووصلوا، مازالت «كلينتون» تتمنى العودة مرة أخرى لرأس السلطة فى أمريكا لكى تُعاود تنفيد مخططاتها وتستخدم جماعة الإخوان كـ «سكين» لطعن مصر وتسميمها بحُكم متطرف إخوانى ليسُهل السيطرة عليه، ولا ننسى علاقاتها بالنشطاء والحقوقيين والمُدونين الذين يحصلون على تمويل أمريكى ودعم سياسى كبير لكى يستخدموهم ذريعة لـ «لى ذراع مصر» وورقة ضغط باستمرار، لذلك علينا أن نحترس ولا نترك أى فرصة لقيام الإخوان بمعاودة خداعهم للمصريين مرة أخرى، والتصدى لإى محاولة لإعادة الإخوان للمشهد السياسى والتعامل معهم بقوة القانون، وتنفيذ الأحكام النهائية التى حصل عليها قيادات الجماعة ضمانًا لاستقرار مصر.
