ثقيلة جدا هى تركة المشروعات المتعثرة فى المحافظات، لأنها مرتبطة بما يستحقه المواطنين من خدمات حقيقية ومباشرة، وأيضًا لارتباطها بالتنمية المستدامة بما لها من تأثيرات على حياة المواطنين الذين يعيشون فى المحليات بين القبول والرضا، أو الرفض وعدم الرضا.
ولأن المشروعات المتعثرة بالمحافظات لها أسباب وجذور جاءت بسبب الإهمال والتراخى والفساد وعدم المتابعة، وغيرها من الأسباب الخاصة سواء بدراسات الجدوى والتمويل أو حتى بالمردود والفائدة الاجتماعية والاقتصادية التى تعود على المواطنين، وبسبب انعدام الدراسات الحقيقية وغياب المتابعة على أرض الواقع.
وللأسف لا توجد إحصائيات دقيقة أو حصر واضح عن المشروعات المتعثرة أو حتى المصانع المتعثرة التى تقع فى ٧٤ منطقة صناعية بجميع المحافظات.
ولعل التضارب فى إعلان الأرقام واضح، حيث لم تعلن الحكومة إلا عن ٣١٥ مشروعًا متعثرًا فى المحافظات شملت جميع محافظات مصر بطولها وعرضها لا فرق بين قبلى وبحرى، حيث تصدرت أربع محافظات على مستوى الجمهورية فى المشاريع المتعثرة «أسوان - أسيوط فى الصعيد و«الدقهلية - بورسعيد «فى الوجه البحرى والقناة».
وقد تصدرت المشروعات المتعثرة، وزارة الإسكان، حيث تأخير إنشاء استكمال وحدات سكنية ومرافق وبناء مستشفيات ووحدات صحية أساسية، فضلا عن مرافق للصرف الصحى فى العديد من القرى بالمحافظات.
وإذا كانت تلك المشروعات المتعثرة على أرض الواقع لم تهبط علينا فجأة، ولكنها جاءت بسبب الإهمال والتراخى والفساد وعدم المتابعة وغيرها من الأسباب الخاصة بأهمية الأولويات، أو حتى بسبب انعدام دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، لأن الفساد هو الغالب على تعثر تلك المشروعات.
وفى النهاية يتحمل المواطنين أعباء تعثر تلك المشروعات سواء فى المدارس التعليمية أو المشروعات البيئية أو الصحية أو حتى إهمال إنشاء وصيانة الطرق الداخلية بين القرى والمراكز والمحافظات، مما أدى إلى ارتفاع حوادث الطرق، وأدى إلى ارتفاع نسب الوفيات والمصابين بسبب إهمال تلك الطرق الداخلية فى المحافظات.
ولا يوجد بالفعل رصد حقيقى أو حصر دقيق للمشاريع المتعثرة فى القطاعات المختلفة، وذلك يؤدى إلى عدم المتابعة الحقيقية على أرض الواقع، ويؤدى إلى الإحباط وتأخر التنفيذ الفعلى، وعلى سبيل المثال فإن وزارة التنمية المحلية، تعتبر المشاريع المتعثرة سرًا من الأسرار ولم تعلن عن أرقامها الحقيقية حتى الآن، سواء أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أو حتى أمام رئيس الوزراء فى اجتماعات مجلس المحافظين، رغم اهتمام المهنس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى الاجتماع الأول بمجلس المحافظين الذى خصص فيه وقتًا لمناقشة المشاريع المتعثرة.
ومن هنا تأتى التصريحات المتضاربة الأخرى عن عدد المصانع المتعثرة فى ٧٤ منطقة صناعية بالمحافظات، ولعل قراءة بين الأرقام المعلنة حول المصانع المتعثرة بين اتحاد نقابات مصر واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات وحتى وزارة التخطيط، فإن الأرقام متضاربة وبشكل واضح.
إن الدستور حدد فى المادة «٢٧»، «أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع المعدل النمو الحقيقى للاقتصاد ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر.. فضلا عن النمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا».
ويضاف إلى ذلك تحقيق أهداف التنمية فى بلادنا، ومن هنا يحق لنا أن نطرح السؤال:
* هل تصب المشاريع المتعثرة سواء للخدمات الصحية والتعليمية والطرق والمواصلات والصرف الصحى وغيرها والمصانع والمشروعات الصناعية والتجارية، فى مصلحة المواطن وفى اتجاه التنمية المستدامة؟
وإذا كانت الإجابة بالعكس، فإن الأمر يحتاج إلى أهمية المتابعة الدقيقة والوقوف عن سياسة التصريحات المعسولة أو التجميلية للمسئولين والوزراء، والتى لم تعد تفيد المواطن وتعمل على تسكين الأوضاع التى يمكن أن تتفجر بعد ذلك، سواء بالغضب أو عدم الرضا أو السكوت المكتوم.
إن الوضع فى المشروعات المتعثرة فى كل وزارات الحكومة وعلى مستوى المحافظات وفى القطاعات المختلفة يتطلب:
أولًا: حصر دقيق لجميع المشروعات المتعثرة ونوعيتها وتقديراتها المالية، بحيث يكون هذا الحصر هو التشخيص الحقيقى للبدء فى المعالجة ووضع الأولويات لأهمية هذه المشروعات حسب احتياجات المواطنين إليها، ولكل محافظة على حدة ووفقا لأولويات الخطة العامة للتنمية المستدامة.
ثانيًا: إن الأمر يتطلب تضافر كل الهيئات والوزارات المعنية بالأمر لوضع خطط تنسيقية شاملة بحضور جميع الأطراف لوضع الحلول لتلك المشاريع المتعثرة، سواء كانت مشاريع خدمية أو تنموية فى اتجاه الصناعة أو الزراعة، أو حتى التجارة وحتى المشاريع السياحية التى تساعد على فرص العمل وتعظيم الاقتصاد الوطني.
ثالثًا: لقد آن الأوان أن يتم محاسبة ومحاكمة المسئولين بالفعل عن أى مشروعات متعثرة، سواء بسبب الإهمال أو التراخي.
رابعًا: إن الامر لا بد أن يتم بالمتابعة الميدانية ووفق جداول زمنية محددة، تعلن عن انتهاء كل مشروع مع متابعة خطوات التنفيذ قبل الانتهاء منها، وهنا لا بد أن نتذكر أن مشروع مترو الأنفاق على سبيل المثال فى مراحله الأولى كان يكتب إعلان رسمى وقت التنفيذ والزمن المتبقى، وحتى آخر يوم للافتتاح.
إن إرادة المصريين واضحة وتقبل التحدى حينما تكون هناك إرادة سياسية حقيقية، وتكفى الإشارة إلى أن هناك مشاريع تحددت لها مواعيد للانتهاء وتم تنفيذها بشكل جيد، منها على سبيل المثال مشروع قناة السويس الجديدة.
وبعد..
إن متابعة المشروعات المتعثرة ليست من الوجاهة أو الاستعراض، ولكنها أصبحت أمرا ضروريا من أجل تحسين أفضل لحياة المصريين، ومن أجل فرص العمل وخدمات أرقى وأفضل يستحقها الشعب المصري.
