أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة التي صدرت مراسيم تشكيلها مساء اليوم الخميس، سيعقد صباح بعد غد السبت، مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي سيحظى بأولوية العمل داخل مجلس الوزراء.
وقال الحريري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب الإعلان رسميا عن مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، إن الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في قصر بعبدا الجمهوري قبل الإعلان عن تأليف الحكومة، تم خلاله التأكيد بشكل واضح من قبل الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على التضامن والتكاتف بين الجميع من أجل والعمل بصورة سريعة وناجزة لتنفيذ مشاريع الإصلاح والنهوض بالبلاد.
وأكد الحريري أن طول فترة تأليف الحكومة الجديدة، والتي استغرقت 8 أشهر وأسبوع، وما شهده مسار التأليف من صعوبات وخلافات، لا يعني استمرار الخلافات داخل الحكومة الجديدة.
وأعرب الحريري عن ثقته ويقينه بنجاح باهر ستحققه العناصر النسائية التي تبوأت مناصب وزارية مهمة داخل الحكومة الجديدة، خاصة وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزيرة الطاقة البستاني، مشيرا إلى أن هاتين الحقيبتين الوزاريتين على درجة عالية من الأهمية.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن أسفه الشديد لطول الفترة التي استغرقها تشكيل الحكومة الجديدة والتي تم الإعلان عنها بعد انتهاء الأسبوع الأول من الشهر التاسع لتكليفه بتأليفها.. مضيفا: "مدة طويلة كثيرا نذكرها ونأمل ألا تتكرر".
وأضاف: "المهم الآن أننا وصلنا إلى تشكيل حكومة على صورة لبنان في العام 2019 .. والواجب يقتضي منا أن نكون فريقا واحدا لخدمة لبنان، وإنني وإذ أتقدم بالشكر إلى الرئيس ميشال عون على ثقته، فإن الواجب يقتضي تقديم الاعتذار إلى كل اللبنانيين على التأخير، خصوصا إلى الشباب الذين ينتظرون بصيص ضوء لتصحيح الأوضاع".
وأكد الحريري أن تشكيل الحكومة "لم يكن يستدعي كل هذا التأخير، خاصة وأن هناك الكثير من القضايا أهم من الصراع على الحصص وتوزيع الحقائب الوزارية".. مشددا على أن ما يهمه في الوقت الحالي واعتبارا من اليوم هو "كيفية عمل الحكومة الجديدة، ووجوب وجود التعاون والتضامن بين كافة أعضاء مجلس الوزراء حتى يكون بمثابة خلية عمل متجانسة".
وشدد الحريري على أن لبنان أمام تحديات مالية واقتصادية واجتماعية وإدارية وخدمية، بالإضافة إلى التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى المناطق الحدودية للبلاد، إلى جانب التهديدات الإسرائيلية بحق لبنان، مشيرا إلى أن كافة هذه التحديات تقتضي بالضرورة التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري كشرط واجب "لنكون بمستوى التحديات وتنجح الحكومة بتجاوز هذه المرحلة".
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة لديها جدول أعمال "وورشة شغل" لا تتحمل التأخير والتردد أو الانقسامات.
وقال الحريري: "زمن العلاج بالمسكنات انتهى والأمور واضحة وضوح الشمس، فأسباب الإهدار والفساد والخلل الإداري معروفة، وكل اللبنانيين يعيشون القلق على الوضع الاقتصادي".
وتابع قائلا: ".. ولكن على كل اللبنانيين، والسياسيين خصوصا، أن يعلموا أن الحل لا يكون بالتنظير أو الخطوات الشعبوية، وإنما ببرنامج واضح ومبادرات وإصلاحات جريئة وورشة تشريع وتطوير للقوانين لا تتحمل التأخير أو المساومة، حتى يمكن حماية اقتصاد لبنان وحقوق الناس، خصوصا مصالح ذوي الدخل المحدود".
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على الاستثمار في الحلول الاقتصادية والإنمائية والخدمية، وتفعيل البرنامج الاستثماري في البنى التحتية والخدمات الأساسية المتمثلة في الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، إضافة إلى تنشيط قطاعات الإنتاج.
وأكد أن المجتمع الدولي دخل كشريك متضامن مع لبنان لتحقيق النهوض الاقتصادي به، وذلك من خلال مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس في شهر أبريل الماضي، وأسفر عما يزيد عن 11 مليار دولار لتمويل مشاريع النهوض والتطوير، مشددا على أهمية الجانب المتعلق بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، والشراكة الحقيقية والفعالة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن الأوضاع في لبنان تقتضي مواصلة العمل على مدار الساعة، لإجراء الإصلاحات الأساسية والمالية والاقتصادية والإدارية، مشيرا إلى أنه ينتظر من الجميع التعاون في تحمل المسئولية.
