قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن النظام الطائفي في الحكم وإدارة لبنان يشكل حجرة عثرة في وجه أي إصلاح منشود، مشددا على أن الحل يكمن في اعتماد الدولة المدنية.
جاء ذلك خلال استقبال بري، اليوم الخميس، وفد هيئة الإشراف على الانتخابات (الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في لبنان) برئاسة القاضي نديم عبد الملك، حيث تسلم منه التقرير النهائي الذي أعدته الهيئة في شأن الانتخابات النيابية التي أجريت في شهر مايو من العام الماضي.
واعتبر رئيس المجلس النيابي أن قانون الانتخابات النيابية القائم يتضمن مجموعة من الثغرات وتناقضات عديدة، وأن الأمر يتطلب مناقشتها ومعالجتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية دور اللبنانيين المغتربين ومشاركتهم في العملية الانتخابية التي أجريت.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد مؤخرًا ضرورة الإبقاء على النظام النسبي في إجراء الانتخابات النيابية، كونها وفرت نجاحا لمن هم أكثر شعبية بين المرشحين في العملية الانتخابية الأخيرة، غير أنه لفت في الوقت ذاته إلى أهمية البحث في معالجة بعض الثغرات التي تضمنها قانون الانتخابات.
وأجريت انتخابات مجلس النواب في لبنان في شهر مايو الماضي، وفقا لنظام القوائم النسبية عوضا عن النظام الذي كان متبعا في إجراء الانتخابات منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية والذي ظل معمولا به حتى آخر انتخابات أجريت على ضوئه في العام 2009.
