أكد عضو مجلس النواب اللبناني فيصل كرامي (أحد النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) التمسك بالتمثيل الوزاري لكتلتهم النيابية، سواء باختيار أحد النواب الستة أو من بين الأسماء الثلاثة الأخرى التي سبق وطرحوها، وشريطة أن يكون الوزير المُختار ممثلا لهم بصورة حصرية في الحكومة الجديدة التي يتم العمل على تأليفها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها كرامي عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم /الثلاثاء/ في قصر (عين التينة).
وقال كرامي: "نتمنى لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أن يوفق في مهمته خلال الأيام المقبلة وأن يخرج إلى اللبنانيين بحكومة وحدة وطنية"، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم حدوث أي تغير في المواقف الراهنة، إلا أنه يأمل في حدوث "حلحلة في مكان ما يترتب عليها الانتهاء من تشكيل الحكومة".
وأضاف: "نحن مقبلون على استحقاقات لها علاقة بالموازنة ونتمنى ألا نضطر لعقد جلسات لمجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال، لأن هذا يقابله الكثير من علامات الاستفهام"، مؤكدا أن الوزير الذي سيمثل كتلتهم النيابية سيتعاون بشكل إيجابي مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري باعتبار أن التضامن الوزاري من أدبيات الحكم والسلطة.
وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم "اللقاء التشاوري" العقبة الأصعب أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة التي يقوم عليها سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتشكيل الحكومة في 24 مايو من العام الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، على الرغم من تدخل الرئيس اللبناني ميشال عون في محاولة لحل الأزمة من خلال طرح مبادرة سياسية.
وتضمنت المبادرة الرئاسية الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاوري، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن يتم اقتطاع تلك الحقيبة من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، غير أن خلافا جديدا قد نشأ لاحقا بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التي سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء.
وتسبب الخلاف حول "التموضع السياسي" للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري، في عرقلة ملف التشكيل الحكومي ملف، حيث يصر الوزير باسيل على أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، وأن يكون اصطفافه السياسي ضمن الفريق الوزاري المشترك للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، في حين يصمم نواب اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أي تيار سياسي آخر.
وأسفرت أزمة التمثيل الوزاري لنواب كتلة اللقاء التشاوري، عن تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة تزيد عن 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريري، بصورة قاطعة، أن يتمثل أحد النواب السُنّة الستة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي قوى سياسية أخرى، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة"، وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
