أكد الدكتور عمار حوري مستشار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم السبت أن الأسبوع المقبل سيشهد موقفا حاسما من قبل الحريري في ملف تشكيل الحكومة الجديدة .. معربا عن أمله في أن يكون هذا الحسم إيجابيا بإعلان تأليف الحكومة وصدور مراسيمها وسرعة تحضير البيان الوزاري ونيل الثقة من المجلس النيابي ومن ثم الانطلاق في عملية إصلاح واسعة.
وقال حوري – في حديث لإذاعة صوت لبنان – : "إن الحريري كان يعني تماما ويقصد ما صدر عنه حينما أدلى بهذا التصريح مساء الأربعاء الماضي عقب لقاء عقده مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول أن الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم في الملف الحكومي".
وأشار إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى حسم إيجابي يفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة، سيعلن الحريري موقفا يعكف حاليا على دراسته "ونأمل ألا نصل إلى هذه النقطة".. مشددا على أن لبنان وصل إلى "الخط الأحمر" وأن أحوال البلاد لم تعد تتحمل الانقسامات وصراع التمسك بمقعد أو حقيبة وزارية، وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال "فنحن نذهب إلى مجهول كبير".
وقال : "إن الحريري كان يتصرف في السابق وكأنه هو المسئول الوحيد في البلاد فيما كان الآخرون من القوى السياسية يتسابقون على الطلبات فقط وبصورة كبيرة" .. معربا عن أمله في أن تتشكل الحكومة حتى يمكن ترتيب البيت الداخلي اللبناني وتحقيق متطلبات مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني.
وشدد على أن رئيس الوزراء الحريري قدم كل التضحيات الممكنة بالملف الحكومي في سبيل سرعة إنجاز عملية التأليف..محذرا من أن لبنان "وصل إلى حافة الهاوية" وهو الأمر الذي يتطلب الوقف الفوري للصراع على الحصص والحقائب الوزارية.
وأكد أن الحريري لم يتحدث يوما عن حصرية التمثيل الوزاري للطائفة السُنّية بتيار المستقبل، كما أنه لم يطالب بحصة وزارية له داخل الحكومة أسوة برئيس الجمهورية، وذلك حرصا على تسهيل تشكيل الحكومة.
واعتبر أن البعض يخرق الدستور من خلال وضع شروط وعقبات أمام عملية تشكيل الحكومة "التي يجب أن تنحصر برئيسي الحكومة والجمهورية" .. داعيا القوى السياسية كافة إلى تحمل مسئولياتها وتسهيل عملية التأليف.
وقال :"الحريري يدرس بعناية كافة الخيارات المتاحة أمامه في حال لمس عدم تجاوب الأطراف الأخرى".. محذرا من خطورة مستوى الإحباط الذي يعيشه اللبنانيون "والذين فقدوا ثقتهم بكل الطبقة السياسية".
وكُلف الحريري في 24 مايو من العام الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي (حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الفترة الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.
