فى ظل حالة التوتر المتصاعد بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، تباينت ردود فعل وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مستقبل الأيام المقبلة، فمنها ما رجح أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، والتى قد تصل لمواجهة محدودة، ربما تفضى لتحقيق معادلة تهدئة جديدة، فيما رجحت وسائل إعلام أخرى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وفصائل المقاومة الفلسطينية معنيان بالحفاظ على الهدوء النسبي، وبالتالى لن تكون هناك أى مواجهات.
واستهدف جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، العديد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية بغزة، وأدى قصفه لموقع رصد للمقاومة وسط قطاع غزة، إلى استشهاد أحد عناصر المقاومة، وذلك بعد إعلان الاحتلال عن إصابة جندى بنيران قناص من غزة.
وحملت حركات المقاومة الفلسطينية العدو الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن تداعيات التصعيد والاعتداءات المتتالية التى تستهدف الشعب الفلسطينى ومقاومته، وأكدت أن المقاومة لن تسمح باستخدام دماء الفلسطينيين وقودا لحملات الاحتلال الانتخابية، مشددة على أنها تملك الإرادة والوسائل لحماية الشعب الفلسطينى ومصالحه.
من جانبه، حذر بنيامين نتنياهو من ضربة «قاتلة» إذا استأنفت الفصائل الفلسطينية هجماتها مع تصاعد التوتر على الحدود فى قطاع غزة. وجاءت تصريحات نتنياهو بعد تعرض جنود إسرائيليين لإطلاق نار على الحدود فى حادثين منفصلين، بعد أسابيع من الهدوء النسبى فى قطاع غزة.
وقال نتنياهو «ربما هناك شخص ما فى غزة يعتقد أنه يستطيع أن يطل برأسه. وأوصيهم بأن يفهموا أن الرد سيكون قاتلًا ومؤلمًا للغاية».
ونقل عنه مكتبه قوله بعد حضوره تدريبًا عسكريًا فى قاعدة فى «شيزافون» فى النقب بجنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، «نحن مستعدون لأى سيناريو وأى تصعيد».
وقرر نتنياهو، تأجيل إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة الثلاثاء الماضي، لكن خرج المجلس الوزارى والأمنى الإسرائيلى المصغر «الكابينت»، مساء الأربعاء، ووافق على تحويل هذه الأموال إلى قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت وسائل الإعلام إن قرار نتنياهو جاء فى أعقاب الحوادث الأمنية على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، والتى أدت إلى إصابة جندى إسرائيلى بجراح متوسطة.
وتثير طريقة دفع قطر لهذه الأموال استياء منظمة التحرير الفلسطينية، حيث انتقد واصل أبويوسف فى وقت سابق، «دخول الأموال القطرية بهذه الطريقة الذى يعطى أملًا لأولئك الراغبين فى تكريس الانقسام».
وأضاف «هناك جهة شرعية هى منظمة التحرير مسئولة عن الشعب الفلسطيني، عندما يتم تجاوزها عن طريق حكومة الاحتلال وإدخال الأموال عن طريق السفير القطرى محمد العمادى من خلال كشوفات يتسلمها من الاحتلال، فإن هذا يعمق الانقسام ويكرسه».
بدوره قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى السابق أفيغدور ليبرمان، فى حديث لإذاعة «ريشت كان»، إن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، وأنه يجب ألا ينتظر الجيش وقوع مزيد من الجرحى فى صفوف الإسرائيليين.
وأضاف «يجب أن نوجه ضربة وقائية ونعود إلى سياسة الاغتيالات.. هذا لا يحدث لأن هناك أشخاصا يريدون فقط التباهى والتفاخر ويطلقون الشعارات بدون فعل». مشيرا إلى أنه قدم مثل هذه الخطة ولكن تم تجاهلها حين كان وزيرا للجيش.
وتطرق ليبرمان لتحويل الأموال القطرية لغزة، قائلا «تمول إسرائيل الإرهاب ضد نفسها، بمجرد عبور الأموال إلى غزة، فإن إسرائيل تفقد قدرة الإشراف عليها».
بينما حذر يعقوب بيري، رئيس الشاباك الأسبق، من أن عدم نقل الأموال سيكون له تداعيات خطيرة. وهو الأمر الذى عارضه نائبه حينها يتسحاق إيلان الذى رأى فى نقل الأموال القطرية بمثابة التخلى عن أمن سكان الجنوب وفقدان لقوة الردع.
وقالت القناة الـ ١٣ العبرية، إن الأحداث مع غزة لم تنته بعد وأن جيش الاحتلال يتوقع أن تقوم الفصائل بغزة، بالرد على القصف الإسرائيلي، وإطلاق صواريخ تجاه الأراضى الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.
ووفقًا للقناة العبرية، فإن فصائل المقاومة لم ترد على القصف الإسرائيلي، على مواقعها، الذى أدى لشهداء وجرحى، وأن الحركة تحافظ على الصمت حتى الآن، مشيرة أن الفصائل ليست معنية بالتصعيد، وأنها ترغب بالحفاظ على حالة الهدوء بالقطاع، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة للسكان بغزة.
من جانبه، رأى موقع «واللا» العبري، أن تسلسل الأحداث المتصاعدة، على جبهة قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة والردود الإسرائيلية العسكرية، تندرج ضمن أجواء الانتخابات المحمومة التى تشهدها الساحة السياسة الإسرائيلية وأحزابها، إذ يحاول أصحاب القرار الإسرائيلى الحالي، بيان قوتهم الرادعة للفلسطينيين.
وقال الموقع إن هذا يستوجب على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلى الجديد «أفيف كوخافى» أن يسأل نفسه هل سيسمح بمواصلة الاحتكاكات على السياج الأمنى وترك الأمور فى غزة قابلة للانفجار فى أية لحظة؟ أم أنه يجب أن يتبنى وجهة نظر أخرى؟
وأضاف الموقع «يتوجب التوصل إلى صيغة لتهدئة الأوضاع وبلورة خطوط عريضة على الجبهة، تجد حلا أفضل من الوضع الحالي».
وبين أنه وكلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية فستكون الأوضاع أكثر حساسية، داعيا الساسة فى حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى تقليل تصريحاتهم النارية حول الشمال والجنوب حتى لا تشعل نيران أخرى.
وأكد الموقع بالقول «على الساسة عدم ممارسة سياسة الإذلال والإهانة خلال تحليلاتهم السياسية هذه الفترة بالشكل الذى يلزم قادة الفصائل الفلسطينية للرد».
وأردف الموقع أن «قائد حركة حماس فى قطاع غزة، يحيى السنوار، يعرف المجتمع الإسرائيلى جيدًا وبنيته السياسية ويعرف أين يتوجب ممارسة الضغط وكيفية اللعب فى الساحة الإعلامية والعسكرية وبالتالي، يجب التعامل بصيغة أكثر مناسبة من الحالية».
فى السياق ذاته، قالت شركة الأخبار الإسرائيلية، إن هناك عوامل أخرى متزامنة تجعل الوضع أكثر تعقيدا وقابلا للانفجار فى أى وقت، بضمنها التوتر فى سجن عوفر، وخاصة مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي، التى ترجح تقديرات الأجهزة الأمنية للاحتلال أنها تقف خلف التصعيد على حدود قطاع غزة.
ونقلت شركة «الأخبار»، عن مصادر قولها إن حركات المقاومة غير معنية بالحرب مع إسرائيل، ولكنها قد تختار الرد الموضعى على مقتل أحد عناصرها بنيران جيش الاحتلال. وبحسب المصادر ذاتها، فإن هناك انقساما فى الرأى داخل الذراع العسكرى لحركات المقاومة بين الرد على الهجوم أو احتوائه. وقالت صحيفة «هآرتس»، العبرية، إن حركة المقاومة وبنيامين نتنياهو، معنيان بالحفاظ على الهدوء النسبي، وفى الوقت نفسه يخشى الطرفان من الانتقادات الداخلية. وبحسب الصحيفة، فإن الطرفين يفضلان السماح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الهدوء النسبي، على الأقل، لبضعة أسابيع.
واعتبرت الصحيفة أن التصعيد الأخير فى قطاع غزة مرتبط بشكل وثيق، على ما يبدو، بالتوتر فى سجن «عوفر»، حيث تعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن ناشطى حركة الجهاد الإسلامى كان لهم دور فى التصعيد، على خلفية دور الحركة فى المواجهات داخل سجن «عوفر» جنوب رام الله.
