أكد أعضاء مجلس النواب اللبناني عن كتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) تمسكهم أن يتم تمثيلهم بحقيبة وزارية في حكومة الوحدة الوطنية التي يجري العمل على تأليفها، على أن يكون تمثيلهم وزاريا إما من خلال أحدهم أو من بين الأسماء الثلاثة التي رشحوها بصورة حصرية.
وقال عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد – في تصريح عقب اجتماع نواب الكتلة ظهر اليوم – إنهم لن يقبلوا بأي طرح أو تسوية جديدة تتجاهل الشروط التي وضعوها في شأن تمثيلهم وزاريا بالحكومة الجديدة.
وأضاف: "اللقاء التشاوري يأسف لحالة الجمود التي لا تزال تخيم على ملف تشكيل الحكومة، والتي تعود إلى رفض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والتي أنهت احتكار تمثيل الطائفة السُنّية".
وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم "اللقاء التشاوري" العقبة الأصعب أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة التي يقوم عليها سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتشكيل الحكومة في 24 مايو من العام الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، على الرغم من تدخل الرئيس اللبناني ميشال عون في محاولة لحل الأزمة من خلال طرح مبادرة سياسية.
وتضمنت المبادرة الرئاسية الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاوري، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن يتم اقتطاع تلك الحقيبة من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، غير أن خلافا جديدا نشأ لاحقا بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التي سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء.
وتسبب الخلاف حول "التموضع السياسي" للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري، في عودة الجمود إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث يصر الوزير باسيل على أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، وأن يكون اصطفافه السياسي ضمن الفريق الوزاري المحسوب على التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية، في حين يصمم نواب اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أي تيار سياسي آخر.
وتسببت أزمة التمثيل الوزاري لنواب كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة تزيد عن 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أية حصة وزارية لأية قوى سياسية أخرى، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
