قال أحمد نصار، نقيب الصيادين: إن التماسيح لها خطورة كبيرة على
الأسماك والصيادين أيضا، وذلك موجود في بحيرة ناصر بشكل واضح لأن بها نسبة أسماك
عالية ولكن لا أحد يقدر على الاصطياد بها، ولكن التماسيح ليس موجودة بكل البحيرات،
مضيفا أن هناك خطة بين وزارة الزراعة وبين كليات الثروة السمكية، لكن لا أحد يهتم
بذلك، نحن في انتظار تعديل القرار بمجلس النواب، وإلغاء هيئة الثروة السمكية وعدم
تبعيتها لوزارة الزراعة وإنشاء الجهاز القومي لتنمية الثروة السمكية، ليكون هناك
جدية في التعامل مع الصيادين.
وتابع خلال حديثه أنه يمكن استغلا التماسيح اقتصاديا، وأن وزارة
البيئة قامت بنقل مجموعة من التماسيح في مصر لتستطيع استخدام التماسيح استخدامًا
اقتصاديًا، أن التمساح النيلي لا يوجد في غير القارة الأفريقية، وموجود في 41 دولة
أفريقية، ويعد ثروة مهمة ولكنها خطرة على الثروة السمكية والصيادين لأنها تأكل الإنسان،
ونقص إنتاج الأسماك بسبب الإهمال الذي يتولى بحيرة ناصر من قبل الهيئة وانتشار
التماسيح في بالحيرة تلتهم آلاف الأطنان من السمك يوميًا، ما يؤثر على الإنتاج
السمكي في البحيرة.
وتحدث أيضا عن اتفاقية سايتس الدولية، التي تضم كل دول العالم،
حسب كميات التماسيح لدى الدولة، استغلال التماسيح بعودتها بالنفع على الدولة،
للحفاظ عليها من الانقراض ولكن لم يكن على حساب الأسماك والمواطنين، مؤكدا أن
متوسط الغذاء اليومي للتمساح الواحد الذي يبلغ طوله من 2:3 م هو نصف كيلو من
الأسماك في اليوم.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن هناك جانبا إيجابيا يمكن النظر إليه من حيث النفع الاقتصادي، كما تم عمل أبحاث عديدة على التمساح وتبين أنها تستعمل كمطهرات للبحيرات والمسطحات المائية، ولكن علينا توخي الحذر بخطورة التماسيح على الثروة السمكية، لأن اكثر من 25% تتغذى التماسيح على الأسماك ببحيرة ناصر، وحوالي 75% من الكائنات العضوية الموجودة بالبحيرة.
ويضيف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه، بكلية الزراعة
جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين المصري الأسبق، أنه لا توجد أي معلومة علمية
تؤكد أن التماسيح هي السبب الرئيسي في تدني مستوى الإنتاج السمكي، حيث إنه كانت هناك مقترحات من البعض بأنه يتم
اصطياد التماسيح وتصديرها إلى الخارج ولكن هذا المقترح خاطئ تماما ولا يمكن أن يحدث، حيث إنه
لا بد من الحفاظ على التوازن البيئي والحيوي ولو قمنا بعمل مجزرة للتماسيح من بحيرة
ناصر فمن المؤكد أننا سندان بشدة من منظمة الحفاظ على البيئة والتوازن الحيوي مع إمكانية
فرض العقوبات علينا.
وأضاف "نور الدين"، أن التوازن البيئي في أعداد التماسيح
من الصعب المساس به ولا يوجد سبب منطقي لتكاثر وزيادة الأعداد بصورة كبيرة في
بحيرة ناصر إلى جانب وجود بحيرات مماثلة لبحيرة ناصر مثل بحيرة فيكتوريا التي
تقارب مساحتها مساحة بحيرة ناصر تقريبا، وهي موجودة في تنزانيا وبها أعداد كبيرة
من التماسيح ومع ذلك فهم يصدرون أكبر كم من الأسماك من أفريقيا إلى أوروبا، كما
أنها موجودة أيضا في بحيرة ألبرت في أوغندا ويتم تصدير كميات مهولة منها أيضا وهم
يعتبرونها مزار سياحي كبير لرؤية التماسيح على الطبيعة.
و"أردف" أنه لا بد أن يكون هناك خطة محكمة من الحكومة لزيادة الزريعة في بحيرة ناصر ونهر النيل أيضا لزيادة الإنتاج السمكي بها حيث إن المشكلة ليست في التماسيح أو غيره ولكنها في قلة الزريعة وفشل النظام الذي ينظم عملية صيد الأسماك بهما.