أكد وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين مُعين المرعبي، أهمية أن يعي الاتحاد الأوروبي أن حزب الله يتحمل مسئولية عن وقائع تهجير السوريين "كونه يحتل مدنا وبلدات وأراض سورية عبر قيامه بتهجير أهلها إلى مختلف أصقاع العالم تحقيقا للتغيير الديموغرافي الذي ينفذه محور الإرهاب الذي يضم حزب الله وإيران".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المرعبي اليوم مع سفيرة الدنمارك لدى لبنان ميريت جويل والمستشار الإقليمي للنزوح القسري في السفارة الدنماركية ستين نورلوف، حيث تم استعراض موضوع النزوح السوري في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة، والتطرق إلى (إعلان بيروت) الصادر عن القمة العربية الاقتصادية التي عُقدت دورتها الرابعة في بيروت، والبيان الصادر عن القمة في شأن مسألة النازحين واللاجئين.
ونوّه المرعبي بما جاء في إعلان بيروت والبيان الخاص بالنازحين واللاجئين في ما يتعلق بـ "تأكيد تعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول المضيفة".. مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني التأكيد على التزام جميع المؤتمرين بمبدأ عودة اللاجئين الطوعية الآمنة الكريمة والمستدامة إلى مكان سكنهم الأصلي كما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
وثمن وزير شئون النازحين دعم الدنمارك للبنان في تحمل أعباء النزوح السوري، معربا عن أمله في أن تساعد الدنمارك إلى جانب الدول الأوروبية والأسرة الدولية في الضغط من أجل تذليل العقبات التي تحول دون عودة النازحين السوريين إلى أرضهم "حتى لا تتكرر مأساة اللجوء الفلسطيني، وحماية حق العودة لكل نازح سوري إلى أرضه وفق ما تكفله الشرعية والمواثيق والمعاهدات الدولية".
من جانبها، أوضحت السفيرة الدنماركية أن بلادها تعد أكبر المانحين بعد ألمانيا في دعم الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية، مشيرة إلى اهتمام الدنمارك بفعالية المساعدات التي تقوم بها الجهات المعنية المُكلفة بالاستجابة والتعامل مع مأساة النزوح السوري.
وشددت على أن سياسة الحكومة الدنماركية أن تكون هناك عودة آمنة وطوعية ومستدامة للاجئين السوريين إلى أماكن سكنهم الأصلية، مشيرة إلى أن ما يجمع لبنان والدنمارك حرصهما على توفير حلول مستدامة للأزمة السورية.
