تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن أجواء تشكيل الحكومة الجديدة تشهد زخما، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بصدد تكثيف المساعي "ويأمل أن ترى الحكومة النور خلال أسبوع أو أقل".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس المجلس النيابي عقب استقبال الحريري اليوم في قصر عين التينة (مقر إقامة بري) في زيارة مفاجئة أجراها رئيس الوزراء المكلف، تم خلالها بحث موضوع تشكيل الحكومة.
وأضاف بري "لا توجد أية مشكلة على الإطلاق بيننا ككتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله) وبين سعد الحريري .. ونرى أنه لو اقتضى الأمر، أن يقوم الحريري بجولة مشاورات جديدة".
وأكد نبيه بري أن الحريري أخبره خلال اللقاء الذي عقد بينهما أنه خلال أسبوع أو أقل "سترى الحكومة النور".
وشدد بري، ردا على أسئلة وجهت إليه، على أن علاقته "جيدة جدا" بالرئيس (اللبناني) ميشال عون، وكذلك وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى وجود حكومة "خصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية على أشدها، ليس على سوريا فقط وإنما على لبنان أيضا، لأن سماء البلاد تُستعمل دائما في تنفيذ تلك الاعتداءات، وأي تطورات تشكل خطيرا على مصير البلد، وقد آن الآوان أن يرتفع الجميع عن مخاوفهم الداخلية ونزاعاتهم الشخصية". على حد قوله.
ولفت إلى أن مقترح تشكيل حكومة من 32 وزيرا ليس هو الطرح الذي يجري البحث حوله وصولا إلى حل لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن هذه الصيغة "ليست مطروحة عند رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري".
وردا على سؤال حول تفعيل حكومة تصريف الأعمال القائمة حال عدم تشكيل الحكومة، أجاب بري "لم أتكلم اليوم مع رئيس الوزراء في شأن هذا الأمر. ولكن أنا أقول إذا لم يحصل وعد قاطع تتألف بمقتضاه الحكومة، سأطلب انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة موضوع الموازنة العامة للدولة والسير بها إضافة إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية".
وكُلف سعد الحريري، في 24 مايو الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي (حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة، خلال الفترة الأخيرة، في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.