تعريف الرئيس عبدالفتاح السيسى للفساد كان شاملًا وجامعًا ومنذ توليه منصب الرئاسة دأب على شرح المعانى المتعددة لكل صور الفساد وأشكاله، ولم يقصر التعريف على الرشوة والاختلاس والتربح، حيث اعتبر الإهمال والتقاعس عن أداء الواجب وعن ملاحقة الفاسدين والمهملين، فساد يهدر المال العام، ويضيع حقوق البلاد والعباد.
وصحيح أن كلًا من وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد بادرتا إلى فتح التحقيق فيما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات مالية وإدارية خاصة بشركة بتروتريد، بحسب المتحدث الرسمى باسم الوزارة حمدى عبدالعزيز، لكن حجم الشركة وما تقدمه من خدمات تجارية، لكونها الوحيدة من نوعها فى مصر، قد يتطلب من وزير البترول المهندس طارق الملا المعروف بشفافيته ونزاهته وتميز أدائه إصدار بيان يوضح فيه حقيقة الأوضاع داخل الشركة، خاصة أن أدوارها مرشحة للتعاظم فى ظل الاكتشافات الكبيرة لحقول الغاز المصرية، والتوسع فى مد خدمات الغاز الطبيعى بمختلف ربوع المحروسة لتغطية احتياجات السوق المحلى من استهلاك المنازل وتلبية متطلبات التنمية الصناعية.
بيان الوزير يأتى كجزء من عملية إدارة الأزمة، وحتى يغلق الباب أمام مروجى الشائعات والأكاذيب الذين يلعبون دور النافخ فى الكير.
هذا النوع من البيانات ليس رفاهية فهو من ناحية يضع النقاط فوق الأحرف، ويعزز ثقة العاملين بقطاع البترول عمومًا وشركة بتروتريد بشكل خاص فى قدرة الوزارة ومختلف أجهزتها وهيئاتها التنفيذية على احتواء الأزمات، ومكافحة الفساد وتحجيمه، وحرصها على تحقيق الصالح العام، والإيفاء بحقوق العاملين.
وكذلك تساعد هذه البيانات على تعزيز ثقة الرأى العام فى الحكومة ووزرائها ويرفع مستوى مصداقيتها لديه، وقد اتبعت الحكومة المصرية هذا المنهج فى أكثر من أزمة وأثبت نجاحه، وأشهر تلك الأزمات غرق التجمع الخامس فى مياه الأمطار الشتاء الماضى، حيث أدى سرعة تحرك هيئة الرقابة الإدارية للكشف عن العناصر الفاسدة التى تسببت فى عمل بنية تحتية هزيلة، مع تحرك الحكومة لمعاجلة المشكلة إلى محاصرة أبواق الشائعات ووأد أكاذيبهم فى مهدها وتعزيز ثقة الرأى العام المصرى فى قدرة الدولة وإرادتها الصادقة لتحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين.
ليس حجم بتروتريد المبرر الوحيد لإصدار بيان صحفى يشرح للرأى العام حقيقة ما يجرى فقد شهدت أكبر إضراب واعتصام خلال الأعوام الثلاثة الماضية شارك فيه نحو 16 ألف عامل وعاملة بمختلف أفرعها بخلاف عدة وقفات وتظاهرات أمام مقر مجلس النواب مما تسبب فى تكبد الشركة خسائر قدرت، كما سبق الإشارة بنحو 100 مليون جنيه، وهذه الأوضاع مرشحة للتكرار فى ظل استمرار تجاهل مطالب العاملين، ولا سبيل لتدارك المسألة مع تتابع ظهور تقارير ووثائق تكشف العديد من وقائع إهدار المال العام، سوى أن تكون وزارة البترول هى المصدر الأول والوحيد لكل ما يخص الشركة من أحداث، خاصة أن الوزارة تبذل بالفعل قصارى جهدها لتدارك أخطاء الماضى، بدليل الزيارة التى قام بها أحد أجهزة الرقابة السيادية لمقر الشركة بشارع أنور المفتى فى مدينة نصر مطلع هذا الأسبوع لفحص بعض المستندات والوثائق والتقارير، الخاصة بمخالفات الشركة والمبنى الجديد الكائن بالحى الثامن والذى تم التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الفنية والتوكيلات التجارية لعمل التشطيبات النهائية له من نجارة ودهانات وسباكة وكهرباء.. إلخ، بمبلغ 255 مليون جنيه، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه تكييفات وذلك بعد مناقصة جرت ما بين شهرى أبريل وأغسطس الماضى علما بأن المبنى المكون من 7 طوابق يقع على مساحة قدرها ألف متر مربع، ما يعنى أن تكلفة تشطيب المتر الواحد قد بلغت نحو 36 ألف جنيه غير شاملة ثمن الأرض وتكاليف المبانى والخراسانات والحوائط والأساسات، وهى المبالغ التى دفعت بالشكوك والتساؤلات لدى عناصر الجهاز الرقابى، خاصة أن أغلى سعر متر فى زمام محافظة القاهرة لا يتعدى 30 ألف جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة شامل ثمن الأرض وتكاليف المبانى إلى جانب التشطيبات.
تحركات الجهاز الرقابى جاءت على خلفية معلومات تشير إلى محاولات سابقة لبيع المبنى أو تأجيره بالكامل.
ولوأد أى محاولات لإثارة العمال وتجديد إضراباتهم، ينبغى أن تصدر الوزارة بيانا يتضمن موقفها من مطالب وحقوق العاملين وملف المفصولين تعسفيًا والمستبعدين والمنقولين، الذين تم التنكيل بهم لمجرد كشفهم لجانب من المخالفات المالية والإدارية، أو رفضهم التوقيع على قرارات إدارية خاطئة تسبب إتخاذها فى إهدار المال العام أو مطالبتهم بحقوقهم الوظيفية التى يكفلها القانون ولائحة الشركة.
فلم يكن الصالح العام الضحية الوحيدة، حيث تم استبعاد قيادة كبيرة وحرمانها من حقها فى الترقى الوظيفى رغم خلفيتها العسكرية بسبب كشفها لمخالفة جسيمة ورفضها الموافقة على تمريرها، وبالمثل تم نقل أحد القيادات الإدارية تعسفيًا إلى شركة أخرى بعد خفض درجته الوظيفية من مساعد رئيس شركة إلى مدير مالى، كما تم استبعاد من قام بإعداد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من قطاع البترول ونقله إلى قطاع آخر.
بخلاف فصل الإخصائى القانونى خالد سعد الدين عبدالودود تعسفيًا بعد حرمانه من ممارسة عمله، حيث أثبت فى محضر رسمى حمل رقم 21349 إدارى قسم أول شرطة مدينة نصر نقطة زهراء الحى العاشر صدور تعليمات من مساعد رئيس الشركة بمنعه من دخول الشركة مقر عمله، بسبب اعتراضه على قرار أصدره بتشغيل موظفى المستوى الأول الحاصلين على المؤهلات العليا فى وظيفة التحصيل التى لا يقوم بها طبقا للقانون ولوائح الشركة سوى أصحاب المؤهلات المتوسطة، إضافة إلى كشفه عن إهدار حقوق العاملين فى الحصول على بدل المخاطر وعدد آخر من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة ولجوءه إلى القضاء الإدارى، وقد تم مساومته وتهديده قبل فصله تعسفيا.
ورغم صدور قرار من قبل رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بعدم جواز تشغيل موظفى المستوى الأول فى أعمال ووظائف المؤهلات المتوسطة، فإن الشركة وحتى هذه اللحظة لم تلتزم بقرار رئيس الشركة القابضة بل قامت بحرمان موظفى المستوى الأول، الذين احتفظوا بأعمالهم الإدارية من حافز الإنتاج منذ نوفمبر الماضى، وذلك فى منطقة القاهرة الكبرى فقط دون باقى المناطق مخالفة للائحة الشركة التى لا تجيز الحرمان من حافز الإنتاج وبنسب معينة إلا فى حالة الغياب دون إذن أو الإجازة المرضية وطبقًا للائحة يتم صرف هذا الحافز وبنسب محددة لجميع العاملين بغض النظر عن المؤهل الدراسى وطبيعة العمل، إلا أن تعليمات شفهية خاصة بمناطق القاهرة الكبرى ربطت حافز الإنتاج بالرضوخ إلى القرارات الإدارية المخالفة ونزول أصحاب المؤهلات العليا للعمل فى تحصيل الفواتير.
الملف لا يزال مفتوحًا بفضل العيون الساهرة فى أجهزتنا الرقابية
Ali.elfateh2017@gmail.com
