مصر من الدول الاستراتيجية فى الشرق الأوسط، وترجع أهميتها إلى موقعها الجغرافي الممتاز نظرا لأنها تقع فى ملتقى القارتين الآسيوية والأفريقية، والبحرين المتوسط والأحمر، حيث تصل بينهما قناة السويس التى يمر من خلالها ما يقرب من 35% من تجارة العالم.
لكن للأسف الشديد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم لا يتناسب مع هذه الإمكانيات العملاقة والموقع الاستراتيجى المتفرد، نظرا لأن حجم التجارة المصرية يتجاوز 90 مليار دولار حسب التقديرات خلال عام 2018، منها ما يزيد على 23 مليار دولار صادرات و67 مليارا واردات.
ورغم أن الحكومة المصرية بدأت خطة تنشيط الصادرات منذ عام 2004، حيث كانت 18 مليار جنيه وتضاعفت مرتين ونصف المرة إلى أن بلغت 45 مليار جنيه فى عام 2008 ووصلت 110 مليارات عام 2011 حتى ثبتت من هذا التاريخ قيمتها الدولارية حتى الآن وتتراوح ما بين 20 مليار دولار ونحو 22 مليار دولار حتى عام 2017 إلى أن تم تجاوز هذه القيمة هذا العام ولكن ذلك لم يؤد إلى التطور المطلوب للتجارة المصرية.
ومن هذا المنطلق أدعو كافة جهات الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة فى الاستيراد والتصدير إلى إنشاء كيانات تجارية عملاقة تستكشف إمكانيات الدول الخارجية واحتياجاتها بحيث تقوم بالتصدير والاستيراد من دولة لأخرى حسب المعطيات والاحتياجات بما يجعل مصر كوسيط تجارى بين الدول ويجعل مستقبلها الاقتصادى أكثر فاعلية فى الاقتصاد العالمى.
فمثلا بدل من أن تقوم الشركات المصرية بالاستيراد من السودان لمصر أو التصدير له، فسيتم استيراد احتياجات السودان من الدول الخارجية وبالتالى تصدير المنتجات السودانية للدول التى تحتاجها، وكذلك تتكرر هذه التجربة مع الدول الأخرى بما يجعل مصر وسيطا تجاريا وشريكا تجاريا بين الدول، فضلا عن تأسيس شركات تجارية عملاقة لها طابع وانتشار دولى تستوعب أكبر قدر من العمالة وتسهم فى تنشيط حركة التجارة بقناة السويس وتحقيق فائض دولارى من هوامش الأرباح التجارية التى تتحقق من خلال تبادل الصفقات.
كذلك يستلزم الأمر الكشف عن المناقصات فى هذه الدول التى تستطيع تنفيذها شركات المقاولات المصرية بما يوفر فرص عمل لأكثر من ألف شركة مقاولات مصرية قادرة على تنفيذ أعمال إنشائية فى الخارج، وبالتالى توفير فرص عمل بالخارج تحت مظلة الشركات المصرية وبضوابط تحافظ على حقوق العمال وكرامتهم بدلا من استنزاف طاقتهم بشكل منفرد وبما يضاعف من الحصيلة الدولارية التى تأتى عبر المصريين فى الخارج.
وبطبيعة الحال سيؤدى ذلك إلى تفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الخارج، إلى جانب السفارات والقنصليات والملحق العمالى فى كل دولة، إلى جانب الاستعانة بسفارات الدول بمصر.
ورغم أن الحكومة المصرية بدأت خطة تنشيط الصادرات منذ عام 2004، حيث كانت 18 مليار جنيه وتضاعفت مرتين ونصف المرة إلى أن بلغت 45 مليار جنيه فى عام 2008 ووصلت 110 مليارات عام 2011 حتى ثبتت من هذا التاريخ قيمتها الدولارية حتى الآن وتتراوح ما بين 20 مليار دولار ونحو 22 مليار دولار حتى عام 2017 إلى أن تم تجاوز هذه القيمة هذا العام ولكن ذلك لم يؤد إلى التطور المطلوب للتجارة المصرية.
ومن هذا المنطلق أدعو كافة جهات الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة فى الاستيراد والتصدير إلى إنشاء كيانات تجارية عملاقة تستكشف إمكانيات الدول الخارجية واحتياجاتها بحيث تقوم بالتصدير والاستيراد من دولة لأخرى حسب المعطيات والاحتياجات بما يجعل مصر كوسيط تجارى بين الدول ويجعل مستقبلها الاقتصادى أكثر فاعلية فى الاقتصاد العالمى.
فمثلا بدل من أن تقوم الشركات المصرية بالاستيراد من السودان لمصر أو التصدير له، فسيتم استيراد احتياجات السودان من الدول الخارجية وبالتالى تصدير المنتجات السودانية للدول التى تحتاجها، وكذلك تتكرر هذه التجربة مع الدول الأخرى بما يجعل مصر وسيطا تجاريا وشريكا تجاريا بين الدول، فضلا عن تأسيس شركات تجارية عملاقة لها طابع وانتشار دولى تستوعب أكبر قدر من العمالة وتسهم فى تنشيط حركة التجارة بقناة السويس وتحقيق فائض دولارى من هوامش الأرباح التجارية التى تتحقق من خلال تبادل الصفقات.
كذلك يستلزم الأمر الكشف عن المناقصات فى هذه الدول التى تستطيع تنفيذها شركات المقاولات المصرية بما يوفر فرص عمل لأكثر من ألف شركة مقاولات مصرية قادرة على تنفيذ أعمال إنشائية فى الخارج، وبالتالى توفير فرص عمل بالخارج تحت مظلة الشركات المصرية وبضوابط تحافظ على حقوق العمال وكرامتهم بدلا من استنزاف طاقتهم بشكل منفرد وبما يضاعف من الحصيلة الدولارية التى تأتى عبر المصريين فى الخارج.
وبطبيعة الحال سيؤدى ذلك إلى تفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الخارج، إلى جانب السفارات والقنصليات والملحق العمالى فى كل دولة، إلى جانب الاستعانة بسفارات الدول بمصر.
