قال وزير خارجية العراق، محمد علي الحكيم، إن العراق اليوم أصبح نقطة التقاء لا افتراق، وأبوابه مفتوحة للتعاون والتكامل العربي بجميع صوره، لافتا إلى أنه سيلعب أيضا دورًا محوريًا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء منظومة علاقات عربية مشتركة قائمة على تبادل المصالح بعيدا عن المحاور وأن يكون تطوير الاقتصاد هو الهدف الأسمى.
وأوضح الحكيم، في بداية جلسة العمل الثانية العلنية للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية الرابعة التي انطلقت صباح اليوم الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت، أن سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي ومد يد الصداقة والتعاون لجميع الدول الشقيقة وبناء شبكة علاقات اقتصادية واسعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فقد آن لشعوبنا أن تعيش بخيراتها وتنعم بثرواتها الاقتصادية، وآن للجيوش والمجهود العسكري والطاقات البشرية أن تتحول إلى عامل مساعد في حملات البناء والإعمار ونحن ماضون نحو تحقيق أهدافنا بالنمو الاقتصادي والعمراني وتوفير خدمات تليق بمواطنينا.
وأضاف "لقد دفع الشعب العراقي ثمنًا غاليًا نتيجة الحروب والسياسات الخاطئة، التي بددت ثورات البلاد، ثم أكملت هذا التخريب عصابات الإرهاب بمختلف المسميات وصولا إلى داعش"، لافتا إلى وضع برنامج حكومي طموح بتوقيتات زمنية معلنة يشمل تطوير جميع القطاعات العملي والإنتاجي وتعظيم الموارد وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وصادق عليه مجلس النواب.
وتابع "أمامنا الكثير من العمل لتهيئة أرضية مشجعة للاستثمار وتبسيط الإجراءات ومحاربة البيروقراطية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الوطني وتنويع مصادر الدخل والتوجه نحو القطاع الخاص والقطاعات المنتجة".
وأشار إلى أن "أهم رسالة نبعثها عبر هذا المؤتمر، هي عزمنا على توجه دولنا وحكومتنا نحو التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار والاستقرار"، لافتا إلى أن "الواقع مؤلم وللأسف تعاني شعوبنا من الفقر والأمية والبطالة كما أنها مثقلة بالديون والأزمات".
ودعا الحكيم إلى التكامل الاقتصادي وتأسيس مناطق اقتصادية مشتركة كبرى وتحويل الحدود بين الدول العربية إلى مناطق استثمار وورش عمل تنفع الجميع، والعمل على إيجاد آليات فاعلة وقابلة للتطبيق في مجال التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأكد أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة تمس الأمن والسيادة بسبب التطورات المتلاحقة والمتمثلة في تسارع وتيرة الإرهاب وما تبعه من موجات نزوح ولجوء.
