قال المحامي عصام شيحة، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - خلال المؤتمر المنعقد بالمركز التنموي الدولي تحت عنوان "آليات الإصلاح بعد الدستور" - إن مصر في حاجة إلى حزمة من التشريعات السابقة للانتخابات الرئاسية، مثل تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون البرلمان، وتحديد النظام الانتخابي الأمثل، مضيفا أن البرلمان المقبل هو الأخطر في الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، قائلاً: "هذا يتطلب برلمان كفاءات لترجمة تلك المواد الدستورية إلى نصوص تشريعية قانونية".
