الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إعدام عامل والمُشدد 10 سنوات لشقيقه لقتلهما مواطن ببنها

محاكمة -صورة ارشيفية
محاكمة -صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية مستشاريه بلال محمد ابوالسعود، وشريف عبدالحليم طلبة، ووكيل النيابة المستشار محمد صالح عليوه، وأمانة سر كمال جاويش، بإعدام عاطل والسجن المشدد 10 سنوات لشقيقه.
كان قد استعان الأول بالثاني لقتل صاحب محل لإصلاح الأحذية ينافس المتهم في المهنة ويمتلك محل بجواره، بدافع "الغيرة" من المجني عليه الذي يبيع أكثر منه ويقبل عليه الزبائن فقرر التخلص منه، قتله الاول بسلاح ابيض بمساعدة الثاني، ثم القيا بجثته في مياة الرياح التوفيقي في الطريق العام طريق خط 12 الموصل إلى مدينة بنها.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين أحمد. م. م. أ، محمود. م. م. أ، تعمدا قتل طارق.ح، بعد ان استدرجا المتهمان المجني عليه، انهال عليه المتهم الأول طعنا بسلاح أبيض مطواة قرن غزال بينما شل المتهم الثانى حركته فأحدثا به إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي قيام المتهمين بسرقة هاتف محمول كان بحوزة المجني عليه. 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم مباحث بنها الأهالي على جثة طارق. ح وتم تحويل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، تبين من تحريات العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية أن الجثة لصاحب محل احذية وأن المتهمان في قتله صاحب محل أحذية بجواره ويدعي أحمد. م. م.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه حيث إن المجني عليه ينافسه في المهنة ويبيع بسعر أقل ويقبل الزبائن عليه فعقد العزم علي التخلص منه، وقام المتهم الأول بالاتصال الهاتفى بالمجنى عليه منتحلًا اسما وهميًا مدعيًا انه صاحب محل أحذية وأن لديه ماكينة يريد إصلاحه على أن يقابله بجوار المعهد الديني بقرية ميت العطار، أتي المجني عليه في المكان المتفق عليه فقام الأول بطعنه بسلاح أبيض بعد أن شل حركته المتهم الثاني والقيا بجثته في الرياح التوفيقي.
وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أمرت بحبس المتهمين واحالة القضية للمحكمة، التي أصدرت قرارها السابق.