شدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين بشكل دوري، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية.
جاء ذلك خلال عقده اليوم، اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلي مطالبهم وشكاواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها وفقا للقانون.
وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة
وأوضح أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم وايجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.
وخلال اللقاء؛ استمع المحافظ إلي شكاوي المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها موضوعات تختص بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والتموين، وكذا مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة.
وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.
جاء ذلك خلال عقده اليوم، اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلي مطالبهم وشكاواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها وفقا للقانون.
وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة
وأوضح أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم وايجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.
وخلال اللقاء؛ استمع المحافظ إلي شكاوي المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها موضوعات تختص بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والتموين، وكذا مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة.
وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.
