أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها إلى مجلس النواب خلال الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدى وإنما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين
وأكد شريف إسماعيل أن أراضى الدولة هى ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هى عدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدى بشكل حاسم
جاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد عن 33 ألف فدان أراضى زراعية وأكثر من 1،1 مليون متر مربع أراضى بناء
الإزالة تتم وفقا للإجراءات القانونية التى تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا، وكما أشار تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى فإن كافة جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشر بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها
وكشف التقرير أن إجمالى ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الاثنى عشر حتى الآن بلغ أكثر من 1،1 مليون فدان أراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء
اللجنة العليا أكدت أيضا على استمرار موجات الإزالة فى كافة المحافظات على أن تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ما تحققه من نتائج والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضى ضمن أولوياتهم ضمانا لتحقيق المستهدف سواء فى إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون
وكما أشار شريف إسماعيل فإن اللجنة تنسق مع مجلس الوزراء لاستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين مشيرا الى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها
