أكد أعضاء مجلس النواب اللبناني الستة السُنة حلفاء حزب الله، والذي يطلقون على أنفسهم (كتلة اللقاء التشاوري) تمسكهم بتمثيلهم وزاريا في الحكومة الجديدة التي يجري العمل على تأليفها، وذلك من بين الأسماء الثلاثة التي أعلنوا عنها، أو أن يتم العودة إلى المربع الأول باختيار أحد هؤلاء النواب وزيرا في الحكومة، كشرط لحل أزمة التشكيل التي تشهدها البلاد من نحو 8 أشهر.
وقال عضو الكتلة النيابية النائب فيصل كرامي، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع النواب الستة اليوم، إن مفتاح الحل للأزمة الحكومية بيد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مشددا على أن الوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري في الحكومة المرتقبة، يجب أن يكون ممثلا حصريا لهذه الكتلة دون سواها من التيارات والفرق السياسية الأخرى.
وأشار إلى أن الكتلة النيابية للنواب الستة، ترى وجوب تأجيل القمة العربية الاقتصادية المقرر إجراؤها في بيروت يومي 19 و 20 يناير الجاري، إلى أن تستعيد سوريا مكانها في جامعة الدولة العربية، وأنهم يعتبرون عدم حضور دمشق القمة "لا يخدم لبنان الذي اعتمد سياسة النأي بالنفس في الخلافات العربية، كونه ذو مصلحة في العلاقة المميزة مع سوريا على نحو ما نص عليه اتفاق الطائف".
وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي، والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري، من خارج صفوفهم، بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة، غير أن خلافا حول الاسم والتموضع السياسي للوزير المختار لا يزال يعطل عملية التشكيل.
