أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أسفه لعدم تمكن بلاده من التخلص من "التأثيرات الإقليمية على وضعه الداخلي".. مشيرا إلى أنه كلما تعقدت الأمور والحلول السياسية في الخارج، فإنها تنعكس بدورها على الساحة اللبنانية ومن ثم تتعقد أمور البلاد معها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ، اليوم الخميس، أعضاء السلك القنصلي اللبناني في قصر "بعبدا" الجمهوري، حيث عبر عن تطلعه لأن يتم تجاوز العراقيل الكبيرة واستكمال مسيرة النهوض بالدولة من جديد.
وأشار عون إلى أن اللبنانيين كانوا ينتظرون السنة الماضية أن تتحقق أمنياتهم ويتم تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات النيابية، غير أن التأليف الحكومي شهد تعثرا خاصة في ضوء ما طرأ من تطورات إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها السلبية على لبنان.
وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الأيام الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ، اليوم الخميس، أعضاء السلك القنصلي اللبناني في قصر "بعبدا" الجمهوري، حيث عبر عن تطلعه لأن يتم تجاوز العراقيل الكبيرة واستكمال مسيرة النهوض بالدولة من جديد.
وأشار عون إلى أن اللبنانيين كانوا ينتظرون السنة الماضية أن تتحقق أمنياتهم ويتم تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات النيابية، غير أن التأليف الحكومي شهد تعثرا خاصة في ضوء ما طرأ من تطورات إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها السلبية على لبنان.
وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الأيام الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.