أغلب الظن أن هذا التقرير الذى نسرد جانب منه فى السطور التالية لم يصل إلى يد المهندس طارق الملا وزير البترول، بسبب بعض المسئولين الذين يقومون بدور صمامات الأمان.
ولو علم الوزير بالوقائع الواردة فى هذا التقرير لاتخذ على الفور كافة الإجراءات القانونية حيالها.
وإيمانًا منى بنزاهة وشفافية المهندس طارق الملا، وهو ما تؤكده نجاحاته غير المسبوقة فى قطاع البترول، أسرد بعض ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات مالية وإدارية فى شركة «بتروتريد»، والتى تستوجب المحاسبة والمساءلة القانونية، وذلك دون تدخل منى.
يذكر التقرير «وجود مخالفات تتضمن تلاعب وإهدار لأموال الشركة المتمثلة فى قيمة دعمها لرحلات العاملين بها، والتى تحقق من خلالها خسائر مالية نتيجة تلاعب القائمين على العمل برحلات الفنادق مشاتى وشم النسيم وعيد الفطر»، ومن أمثلتها «تضمنت التسويات المالية لعينة من الرحلات عن عام 2017، استفادة وهمية لبعض العاملين ببعض الرحلات بلغ الدعم الممنوح لهم ما يقرب من 20 ألف جنيه؛ حيث تبين تواجدهم بالعمل أثناء فترة الرحلة طبقا لسجلات الحضور والانصراف ما يستوجب إجراء التحقيق».
«وبمراجعة بعض المعاملات المالية لبعض الرحلات مع بعض الفنادق تبين أنه قد شاب التسويات المالية لهذا النشاط مخالفات مالية، علاوة على عدم تضمين التسويات المالية بيان بالتسكين الفعلى لشاغرى الغرف، بحيث أنه وجد أرصدة مالية مستحقة للشركة دون علمها بهذه المستحقات، وقد بلغ جانب منها قرابة الـ40 ألف جنيه عن رحلات قامت الشركة بتسويتها ماليا بالدفاتر عامى 2016 و2017»، ويرتبط بما سبق «ظهور أرصدة مدينة مستحقة للشركة لبعض الفنادق ووجود مبالغ نقدية مسددة باسم الشركة أثناء فترة المراجعة، وذلك لإخفاء سابقة بيع جانب من الغرف المدعومة من الشركة لأفراد غير مستحقين للدعم من داخل وخارج الشركة، فى مقابل تحقيق منفعة شخصية وتربح ناتج عن هذا التلاعب للشخص القائم بالتعامل والتفاوض والحجز، مما يؤكد وجود تلاعب متعمد، خاصة أنه لم يتم إثبات سداد تلك المبالغ النقدية بحسابات ودفاتر الشركة»، «كما تبين وجود مستحقات مالية للشركة طرف الفنادق ما أمكن حصره منها تعدى الـ50 ألف جنيه، وذلك عن غرف تم دفع قيمتها من الشركة بالرحلات المختلفة ولم يتم تسكينها فعليا، وبالتالى تبين ضياع والاستيلاء على قيمة دعم الشركة من القائم بأعمال حجز تلك الرحلات مقابل تحقيق استفادة شخصية لآخرين من خارج الشركة، مما يستوجب إجراء التحقيقات واسترداد القيمة الحالية لقيمة دعم الشركة من المتسبب، وتحديد المسئولية لما تم ضياعه من حق الشركة فى القيمة المدفوعة لتلك الغرف منذ سنوات والقيمة الحالية لها».
وطبقا للتقرير «هناك مخالفات مالية وإدارية ترقى للتلاعب وشبهة إهدار مبالغ مالية تحملتها الشركة كدعم ومساهمة فى هذا النشاط، ومن أمثلتها اشتراك السيد مصطفى بهجت فى اللجان المشكلة لاختيار المصايف وأماكن الرحلات لمدة خمس سنوات، بينما يستوجب تغيير أعضاء اللجان كل عامين».
كذلك يرصد التقرير عددًا من المخالفات المالية الصارخة بمعرض السلع المعمرة الذى نظمته الشركة خلال عام 2017 بأرض المعارض للعاملين بشركات قطاع البترول؛ حيث يذكر «أن قيمة صافى الربح للمعرض الذى نظمته فى عام 2016 قد تجاوز مبلغ 2 مليون جنيه، فيما تراجعت فى عام 2017 لتصل إلى أقل من 400 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام الشركة برد مبلغ قدر بأكثر من مليون و100 ألف جنيه للعارضين، نتيجة تخفيض سعر المتر للمساحة المؤجرة بالمعرض أثناء فترة البيع، والتى تمثل إيراد للشركة استنادا إلى الاتفاق بين اللجنة وممثلى العارضين بحجة تحقيقهم خسائر نتيجة لانخفاض المبيعات والواردة بالمذكرة المقدمة من اللجنة المشكلة لإدارة تنظيم المعرض، وقد تبين أن قرار تخفيض القيمة الإيجارية لم يشمل دراسة أثار البيع النقدى والانتظار لفترة الانتهاء من المعرض، كما تبين تقديم الاقتراح من ثلاثة أعضاء فقط دون الباقى وعددهم 6، حيث لم يتواجد العضو المالى وعضو العلاقات العامة وعضو الحاسب الآلي، ما يؤثر فى قرار اللجنة المتخذ فى هذا الشأن»، كما أشارت المذكرة إلى «أن المعرض حقق حجم مبيعات تعدت 12 مليون جنيه فى 5 أيام فقط، بخلاف البيع النقدى، الذى لم نتحقق منه؛ حيث لم تتوافر الشهادات البنكية لحجم المبيعات الفعلية للعارضين من عمولة الشركة المحتسبة بنسبة 3%، كما لم تراع الشركة بعقودها المحررة مع العارضين بحصولها على نسبة من إيراداتهم عن المبيعات النقدية».
وطالب التقرير بـ«ضرورة العرض على مجلس الإدارة واتخاذ اللازم والإفادة لما اتخذته الشركة من قرار مالى دون الانتظار لانتهاء المعرض وعدم موافقة كامل أعضاء اللجنة، وكذلك عدم توافر دراسة مالية كافية لاتخاذ هذا القرار، والذى لم يتضح منه موقف المبيعات النقدية للعارضين».
وفيما يختص بسيارات الشركة، أشار التقرير إلى «امتلاكها 85 سيارة بينها 5 سيارات مؤجرة بأكثر من نصف مليون جنيه سنويا»، وكشف «عدم وجود سجلات لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح واستهلاك البنزين»، موضحا «غياب أى نوع من الرقابة على تشغيل السيارات المخصصة والمملوكة لها والمؤجرة؛ حيث لا يتم إثبات أى حركة تشغيل لها وعدم وجودها كمبيت بالشركة أو تسجيل أى خط سير لها؛ فضلا عن عدم صدور الأوامر الإدارية من السلطة المختصة بشأن هذا التخصيص».
وكذلك ذكر التقرير «قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بتخصيص 3 سيارات احتياطى له بالمخالفة لتعليمات الشركة القابضة».
وفيما يتعلق بالنشاط الطبى، أشار التقرير إلى «أنه تم تجاوز بند علاج العاملين بقرابة الـ7 ملايين جنيه خلال 8 أشهر فقط، نتيجة تحمل الشركة لتكاليف طبية لا تتفق مع لائحة الشركة مثل قيامها بدفع مبلغ 150 ألف جنيه، كدفعة تحت حساب إجراء عملية سمنة وتكميم معدة خلال عام 2017 بواسطة الخبير د. توماس هورباخ بمستشفى وادى النيل، للسيد مصطفى بهجت، وذلك بموافقة رئيس مجلس الإدارة، وقد وردت للشركة مطالبة المستشفى بتكلفة إجمالية للعملية المشار إليها «ذات مهارة خاصة»، بإجمالى مبلغ يتعدى الـ160 ألف جنيه، لم يتم إجراء التسوية لها حتى الآن، وقد تم توصيف الحالة لعلاج السمنة المفرطة من خلال إجراء عملية تحويل مسار المعدة لاحتياجه لإجراء عملية جراحية لإنقاص الوزن، علما بأن المادة رقم 3 من لائحة نظام الرعاية الصحية للعاملين لا تتضمن تحمل تكلفة مثل تلك العمليات، ولا تعتبرها ضمن الخدمات العلاجية التى تقدم للعاملين، وقد رفضت الشركة تحمل تكاليف عملية مماثلة لإحدى الموظفات.
التقرير يرصد بالأسماء عشرات الوقائع المرعبة والتى تستحق التحقيق قبل النشر، وبوسع الوزير الحصول على نسخة كاملة من مجلس إدارة الشركة الذى حجب التقرير عن الوزير لأسباب لا يعلمها إلا أعضاؤه.
