الإنتاج هو الفيصل الأهم والمميز بين دولة وأخرى، وحسب مساهمة إنتاج أى دولة فى سد احتياجات العالم من السلع والخدمات وكافة الاحتياجات البشرية، في مقدماتها العلم والتكنولوجيا يتم تقييمها وتصنيفها دوليا تبعا لترتيبها بين الدول من حيث المساهمة فى الناتج العالمي فإن كان إنتاج الدولة أكثر من استهلاكها فإن ذلك يتضح من قيمة صادراتها ووارداتها بالنسبة للدول الخارجية، فإن تفوقت الصادرات على الواردات فإن هذه الدولة أكثر إيجابية من غيرها بالنسبة للعالم أما إن انخفضت الصادرات عن الواردات فمعنى ذلك فإنها تستهلك أكثر مما تنتج بما يجعلها تأخذ من العالم أكثر مما تعطى وهذا بطبيعة الحال ينعكس على مدى قوة اقتصادها وقيمة عملتها بالأسواق الدولية أمام العملات الأخرى فى مقدمتها سيد العملات الدولار.
لذلك وبسبب هذه المسلمات الاقتصادية يجب ان نتبنى وبأقصى سرعة فكرة مشروع قومي للإنتاج يساهم به كل الأفراد لا يقتصر على فئة معينة بل يجمع كافة الأطياف من خلال العمل والمساهمة في رأس المال يرتكز على وضع سياسات تساهم فى اقامة مشروعات بمساندة الحكومة ومشاركة المواطنين.
والمحور الرئيسي والأهم فى هذا المشروع يجب أن يرتكز على الفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة فى كافة أنحاء الجمهورية فى مقدمتها محافظات الصعيد المتعطشة للنهضة والاستثمارات الصناعية والتى تمتاز بتوافر الخامات اللازمة لهذه النهضة فى كافة المجالات الى جانب توافر العمالة التى تحتاج لوقت اقل وجهد متاح للتدريب.
وعند حصر هذه المشروعات ودراستها دراسة دقيقة وإحصائها يجب طرح كل مصنع من هذه المصانع للاكتتاب ولو بنسبة 50% للأفراد والمواطنين والموظفين وأصحاب المدخرات والذين يسعون للعمل بهذه المصانع للمساهمة فى رأسمال المصنع بما يعمق من انتمائه للمكان الذى يعمل به ويخلص فى عملية الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على جودة السلع النهائية وبذلك يساهم كافة المواطنين والعمال والموظفين بمختلف فئاتهم وطوائفهم فى تمويل المشروعات ورغبتهم فى ملكيتها الى جانب رجال الأعمال الذين يملكون الخبرة والإدارة والعلم والتكنولوجيا الذى نبحث عنه في الاستثمار الأجنبي.
وأعتقد أن تجربة تمويل حفر قناة السويس بقيمة 64 مليار جنيه من أموال المواطنين خير دليل على استعداد الناس للمساهمة فى تمويل المشروعات الصناعية بتملكه نسبة معينة منها فى صورة أسهم بما يؤدى فى النهاية إلى إنشاء قاعدة إنتاجية من مئات المصانع تزيد من إنتاج السلع وبالتالى زيادة الصادرات وتشغيل اكبر عدد من العمالة فضلا عن قوة الجنيه المصري بشكل يساهم فى خفض التضخم وانخفاض الأسعار إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات الصناعية التى تتميز بها مصر دون غيرها من دول العالم ويتم تصديرها فى صورتها الأولية.
