رغم اقتراب موعد انتخابات نقابة الصحفيين، تغيب الترشيحات لأعضاء المجلس والنقيب، وتزداد الشائعات والحملات الموجهة على صفحات التواصل الاجتماعي، لتشويه هذا أو ذاك، وتعزف الأسماء المرموقة والمحترمة فى عالم الصحافة عن الإعلان عن خوض السباق المقبل.
انتخابات الصحفيين، كانت تشغل الرأى العام الرسمى والشعبى على مدى عشرات السنين، وكانت حديثًا مستمرًا ومتواصلاً على شاشات الفضائيات، وأثير الإذاعات، وكذلك صفحات الجرائد والمجلات، نظرا لاحتلال صاحبة الجلالة مساحة مهمة فى حياة الشعوب والدول، وهى العنوان الأبرز فى الحريات وحقوق الإنسان فى أى دولة، ومصر كانت سباقة فى دعم الصحافة والصحفيين.
وقبل ٧٧ عامًا، وتحديدًا فى ٣١ مارس ١٩٤١، تأسست «نقابة الصحفيين» بعد أن نجح الصحفيون فى تأسيس كيان نقابي، بعد سنوات من الكفاح، حتى صدر المرسوم الملكى رقم ١٠ بإنشاء النقابة، وفى عام ١٨٩١، جاءت الدعوة الأولى لإنشاء النقابة، وفى ١٩١٢، دشن عدد من أصحاب الصحف، نقابة للصحفيين، وكان نقيبها «مسيو كانيفيه» صاحب جريدة «لاريفورم»: بالإسكندرية، لكنها انتهت بقيام الحرب العالمية الأولى.. وبعد انتهاء الحرب قام ٥ صحفيين، بتكوين رابطة هدفها العمل على إنشاء نقابة الصحافة.. وبعد إقرار دستور ١٩٢٣، اجتمع عدد من أصحاب الصحف، وأعلنوا قيام النقابة عام ١٩٢٤.. ورغم ذلك، لم تحظ النقابة باعتراف أو تشريع أو قرار رسمي، حتى صدر مرسوم باعتماد نظام جمعية الصحافة فى ٢٠ إبريل سنة ١٩٣٦، فى عهد وزارة على ماهر، غير أن البرلمان لم يعتمد هذا المرسوم ومن ثم لم يحظ بالتنفيذ، وفى ٢٧ نوفمبر ١٩٣٩ تقدم رئيس الوزراء على ماهر، إلى مجلس النواب بمشروع إنشاء نقابة للصحفيين، أعده رائد الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة آنذاك محمود عزمي، وظل فى حالة جدل إلى أن صدر القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ فى ٣١ مارس بإنشاء النقابة، وكان تأسيس النقابة بمثابة يوم تاريخى كلل كفاح الصحفيين بالنجاح، من خلال انتزاع حقهم، وإنشاء كيان نقابى يتحدث باسمهم، بعد ٥٠ عامًا من النضال.
ومنذ إنشاء النقابة، نشأ معها الجدل المستمر حول هل هى نقابة خدمات أم رأى واشتغال بالسياسة والشأن العام؟.. وعلى خلاف كل النقابات المهنية، والتى حظر عليها القانون الاشتغال بالسياسة، انتصر المنطق الثاني، وكانت نقابة الصحفيين، هى أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة، وحفلت الجمعية العمومية الأولى للنقابة برموز الفكر والصحافة والسياسة، منهم أحمد حسن الزيات وعبدالعزيز الإسلامبولى وفيليب حنين وجلال الدين الحمامصى ونبوية موسى ومصطفى أمين وأحمد قاسم جودة وتوفيق حنا الشمالى وسلامة موسى وعباس محمود العقاد وحسين أبوالفتح وكامل الشناوى ومحمود العزب موسى وفاطمة اليوسف ويوسف جوهر وفاطمة نعمت رشاد وكريم ثابت وأبوالخير نجيب وأنطوان نجيب وإميل وشكرى زيدان.
وعبر السنوات الـ٧٧ الماضية، واصل الصحفيون نضالهم من أجل حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة، وكانت أول القضايا المعقدة أمام مجلس النقابة، هى قضية الرقابة على الصحف، والتى اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وتعددت حالات حبس الصحفيين، كما أدت هذه الظروف إلى تقليل عدد صفحات الجريدة اليومية إلى أربع صفحات، مما كان يهدد المحررين بالاستغناء، وبعد معارك مضنية انتصر الصحفيون لحرية الرأى والإبداع، واستطاعت النقابة توفير الضمانات اللازمة للصحفي، لممارسته مهنته فى حرية، ورفض نقل الصحفيين إلى أعمال غير صحفية.
وخلال الأشهر المقبلة، تهل علينا انتخابات نقابة الصحفيين نريدها ألا تتلون بألوان سياسية أو حزبية تزيد من فرقة الصحفيين ونحن فى أشد الأوقات إلى اللحمة والتماسك، كما نريد من الزملاء المرشحين وقتها ألا يزايدوا فى الوعود والأحلام - غير القابلة للتنفيذ - من أجل حصد أصوات الناخبين، دون معرفة كيفية تنفيذ هذه الوعود الوردية، كما يطلب الصحفيون من نقيبهم القادم ومجلسه الجديد، توفير حياة كريمة لهم، والعمل على منح الصحفيين حصانة قانونية خلال ممارسة أعمالهم الميدانية، لأنهم يعملون للصالح العام وليس لغرض شخصي، وتحسين أجورهم ومضاعفة بدل التكنولوجيا لهم، لكى يواكبوا معدلات التضخم المرتفعة بالمجتمع، وأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين كافيًا لحياة كريمة، يستطيعون من خلالها أداء عملهم بالشكل الأمثل.
والصحفيون فى مصر يقدرون الظروف التى تمر بها بلدهم الحبيب مصر، والإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليًا، لكنهم يمثلون جانبًا مهمًا فى إظهار نجاحات برنامج الإصلاحات ويجب أن يعملوا فى جو وبيئة تساعدهم على ذلك.
مجلس الصحفيين الحالي، أنجز عددًا من بنود برنامجه الانتخابي، لكن تبقى الكثير لم يتحقق ما أحبط عدد كبير من الصحفيين، الذين يتطلعون لتحقيق المزيد، سواء على المستوى الخدمى أو المهني، فنقابة الصحفيين كانت تعج فى الماضي بالأنشطة الثقافية والعلمية والفنية وتقديم الخدمات فى شتى الاتجاهات، وهو ما غاب، أو على الأقل، ضعف خلال الفترة الماضية.
