مكاوي: الأدوية منتهية الصلاحية" تباع لمافيا التدوير وتعيد تصنيعها وطرحها في الأسواق
"هيثم": يجب أن يكون راتب الصيدلي الحكومي يعينه على حياة كريمة
زين العابدين: 700 صنف دواء لم يتحرك سعرها منذ 20 عامًا
أحمد فاروق: أطفال يعيشون بين الحياة والموت بسبب تعاطيهم أدوية منتهية الصلاحية
أكد الصيادلة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الذي عقد اليوم أن إضرابهم يوم 5 فبراير المقبل لصالح المريض المصري بالدرجة الأولى ،ويأتي الإضراب احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعدم تطبيق كادر المهن الطبية الذي توافقت عليه النقابات المهنية سابقًا واستبداله بحزمة من الحوافز، واقتصاديات الصيدليات وعدم قبول المرتجعات من قبل الشركات أو إلزام وزارة الصحة لها في هذا الصدد، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج اجتماع وفد النقابة مع مصلحة الضرائب.
في البداية قال د. أشرف مكاوي، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن عن مشكلة "الإكسبير والأدوية منتهية الصلاحية": إن هذه الأدوية تجمع من الصيدليات، وتباع لمافيا تدوير الدواء وتعيد تصنيعه وطرحه في الأسواق، بسبب تخلي كل صاحب مسئولية عن مسئوليته، وقضايا الأدوية المغشوشة لم يواجها أحد، وبعد أن صرخت نقابة الصيادلة كثيرًا قررت التدخل لإنقاذ المريض المصري، وهي قضية أمن قومي، وبحثنا عن الأماكن الخطيرة التي تبيع الدواء من خلال تجار الشنطة وإعلانات التليفزيون وغيرها، وقررنا إرجاع الدواء للشركات إجباريًا لحماية المريض المصري.
مشيرا إلى أن وزارة الصحة تستطيع إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وليس صحيحا أن الوزارة ليس لها علاقة بالدواء لأنه بالدرجة الأولى يرتبط بالصحة.
فيما تحدث د. عاطف عبدالمقصود - عضو مجلس نقابة صيادلة مصر ومقرر لجنة الخدمات – خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأن القرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي والذي يتضمن مشكلة بالإكسبير لم يعط الصيدلي حقه، وأن وزيرة الصحة لم تهتم بتنفيذه رغم أنه في صالح المريض.
وأشار إلى أن مصر بها 180 مصنع دواء وتكفي 85% من احتياجات المريض المصري، وتواجهنا في مصر مشكلة المنظومة الدوائية، وفي حالة وجود إدارة سليمة يمكننا تصدير الدواء للخارج.
وطالب بزيادة ربح الصيدلي بنسبة 5% خلال 5 سنوات وتأتي من ربح الشركات وليس من جيب المريض المصري حيث يحصل حاليًا على 15% في المتوسط، وفي دولة مثل المغرب يحصل الصيدلي على 35% من القيمة، وبهذا يبتعد الصيادلة عن مشاكل الدواء.
وانتقد الدكتور حسام حريرة، أمين مساعد صندوق نقابة الصيادلة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، محاسبة الصيدليات بفاتورة كهرباء عالية ومبالغ فيها، حيث قد تصل الفاتورة الشهرية إلى ألف جنيه، إضافة إلى أن النظام المحاسبي للضرائب المطبق على الصيادلة يجعلهم يدفعون أعلى شريحة في مصر، وتوجد 20 ألف صيدلية في مصر مُحالة للنيابة بتهمة التهرب الضريبي، وذلك من إجمالي 60 ألف صيدلية في مصر، وستتصدى النقابة للقتل العمدى للصيدليات في مصر، لذلك نطالب بإنشاء الهيئة العليا للدواء ويتبعها كل ما له علاقة بالدواء.
ورغم أن الصيدلي هو الخبير الوحيد في مصر، إلا أنه آخر من يتكلم في الدواء، ووجب تغيير القوانين الحاكمة للمهنة والتي تعدى عمرها 70 عامًا.
وفى السياق ذاته أكد أمين مساعد نقابة الصيادلة الدكتور أحمد عبيد خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم أن نقابة الصيادلة لم تختر التصعيد ولكن وزارة الصحة هي من وضعت الصيادلة في ذيل العاملين بالمهن الطبية.
مؤكداً معاناة جميع الصيادلة في كل القطاعات، فهامش الربح ثابت منذ عام 1986 وحتى الآن في ظل ارتفاع الأسعار، ولا يصح أن تفرض ضريبة 1% على المبيعات مع ثبات الربح، ولا يقوم الصيدلي بدوره المهني بشكل حقيقي لأن وزارة الصحة لا تدرك الدور الفعلي للصيدلي.
وقال: أجلنا التصعيد لـ 5 فبراير للسعي للحلول، فمطالبنا الأدبية أهم من المادية، ونحن شركاء في المنظومة الطبية رغم أن وزيرة الصحة ترى عكس ذلك بما يؤكد أنها "لا تعرف" ما هو الدواء؟ ، ونحن نقدم الخدمة الطبية لكل الناس دون أجر، ويجب أن تشعر الدولة بدور الصيدلي وتهتم به ، ولن نقبل بأي وضع يهين الصيدلي أو كرامته في أي قطاع، ونحاول إعطاء الدولة فترة من الوقت لبحث الأزمة.
ومن جانبه قال د. أحمد فاروق – مقرر لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة –خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأن هناك 9 أطفال يعيشون بين الحياة والموت في أسواق بسبب تعاطيهم أدوية منتهية الصلاحية وهو أمر يحدث باستمرار ويتكرر كل صباح نتيجة إعادة تدوير الأدوية الإكسبير، وكل ذلك نتيجة جشع بعض المحتكرين للدواء الذي يمثل أزمة للأمن القومي.
وأشار إلى أن النقابة اتخذت إجراءات تصعيدية للحفاظ على الدواء وعلى صحة المريض ولن تتوقف إلا بعد أن يأمن المريض على حياته، ويأمن الصيدلي على مهنته ويحقق ما يريد، ولفت إلى أن رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة وغرفة صناعة الدواء واتهامهم بالمشاركة الفعلية في قتل المريض بسبب الدواء الفاسد.
وشدد: سنصعد الأمر حتى لو اضطررنا لغلق كل صيدليات مصر يوم 5 فبراير، بينما لا نستطيع النقاش مع وزيرة الصحة لحل مشكلة ارتجاع الأدوية للشركات، وتغلق أبوابها ضد تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة سابقا في حق المهنة.
فيما قال الدكتور عبدالله زين العابدين – أمين عام نقابة صيادلة مصر إن مشكلة الإكسبير ليست وليدة اليوم، ولكنها أزمة تواجه الصيادلة منذ أعوام طويلة، ولو نفذت الدولة ما اتفقت عليه مع الصيادلة قبل عامين لتم حل المشكلة، مؤكدًا على تفاوض وفد من الصيادلة مع مصلحة الضرائب اليوم، ويوجد 700 صنف دواء لم يتحرك سعرها منذ 20 عامًا في ظل تحميل الصيدلي أعباء أخرى وضرائب وثبات الربح، وتناقشنا مع الضرائب عن المعاناة التي تواجه الصيادلة طوال الوقت، وطلبنا منهم تفهم طبيعة العمل في الصيدليات.
مشيرا إلى أن الصيادلة الحكوميين يعانون من الظلم والانتقاص من حقوقهم المشروعة وسوف تقف النقابة معهم للنهاية، ولن نعمل على الإضرار بالمريض ونقف في صفه للنهاية، وسوف نضرب إضرابًا جزئيًا في 5 فبراير بعيدا عن الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلي، ويتعامل مجلس النقابة مع الموقف حسب متطلبات الأمر، والصيدلي في النهاية يؤدي واجبه ويجب أن يحصل على حقوقه.
وفى السياق ذاته قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين، إن مطالب الصيادلة أدبية ولن تكلف الدولة أعباء إضافية ولو جنيه واحد، وأن الصيادلة مستعدون لمناظرة أي مسئول في ذلك، مشيرا إلى أن ازدهار مهنة الصيدلة يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن السوق المصرية يحتوي على ما يقدر بـ 500 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحية، وتتسرب لمصانع بير السلم ومخازن الأدوية ويعاد تدويرها.
وانتقد هيثم، انهيار صناعة الدواء المصري، وانهيار شركات قطاع الأعمال العام ما يساعد مافيا الدواء العالمية في مصر، مطالبا بأن يكون للصيدلي الحكومي راتب يعينه على حياة كريمة، "لذلك نريد تطبيق الكادر بشكل مناسب ولسنا أقل من زملائنا أطباء البشري أو الأسنان"، بحسب قوله.
