عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اجتماعا، صباح اليوم الثلاثاء، حضره الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني وجميع مديري الإدارات الهندسية بمحافظة القليوبية، إضافة إلى مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء مجالس المدن والأحياء وعدد من القيادات التنفذية بمحافظة القليوبية.
وأكد المحافظ على ضرورة منح المواطنين رخص البناء طبقا للقانون وبناء على خط التنظيم وعمل مخطط تفصيلي للمدن، مشددًا على ضرورة الحرص على دهان العمارات للحفاظ على المظهر الحضاري، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ضروري، ولا ينبغي إغفاله بأي حال من الأحوال.
وأعرب المحافظ عن رغبته في أن يعمل الجميع على قلب رجل واحد حتى تنهض محافظة القليوبية وتصبح مثالا يحتذى به في مصر كلها، مشددًا على ضرورة العمل بكل جد للخروج بمخطط تفصيلي سليم لجميع المدن والأحياء بالمحافظة ويجب أن يتم عمل المخطط من قبل مهندسي التخطيط والإدارات الهندسية ثم العرض عليه للاعتماد.
وأوضح أنه لا يوجد أي مانع من إجراء أي تعديل على هذا المخطط على فترات قصيرة بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي ووفقا للقانون وبالاستعانة بخبراء التخطيط العمراني وبالاعتماد على جميع مهندسي إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وكذلك جميع مهندسي الإدارات الهندسية بالمحافظة.
من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني على ضرورة قيام مديري الإدارات الهندسية بالمدن بالرفع المساحي وعمل الإحداثيات المعتمدة على الخرائط حيث إنهم أقدر الناس على عملها، مشيرًا إلى أنه يعلم بأن هناك خللا كبيرا في موضوع البناء والمباني المخالفة ليس في القليوبية فقط ولكن على مستوى مصر عامة، مؤكدًا إصرار الهيئة على معالجته وإصلاحه حتى تقف بلادنا على قدميها من جديد وتنهض وتتقدم للأمام.
وأمر المحافظ بضرورة عمل مخطط تفصيلي لمدينة بنها ومدينة شبين القناطر ومدينة القناطر الخيرية خلال أسبوع على الأكثر، مؤكدًا بدء العمل بمدينة بنها كعاصمة للمحافظة حتى تتبعها باقي المدن الأخرى إلى أن يكتمل المخطط التفصيلي لجميع مدن المحافظة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن مدينة القناطر الخيرية يجب أن تتبعها حيث لها طبيعة خاصة وبها تراث معماري قديم ونطمح إلى تطوير شامل بها، مؤكدًا أن المخالفات التي تم ارتكابها في الماضي لن تكون سببًا في القبول بعشوائيات جديدة في الحاضر والمستقبل، مشددًا على ضرورة أن يتم البناء على أساس سليم وطبقا للقانون وفي نفس الوقت يجب التسهيل على المواطنين وإعطاء الرخص بعد اكتفاء الشروط المطلوبة، مطالبًا بضرورة وجود إدارة للوثائق في المحافظة لحفظ جميع المستندات والوثائق والخرائط وسهولة الرجوع إليها وقت الحاجة.
