اعتاد الأزهر، على مدى تاريخه الطويل، أن يعلن رؤاه ضد مخالفيه، وفى الجزء الثانى من المقال نعرض ما رصده الباحث محمود حسنى رضوان من المواقف على مدى تاريخه:
(٥) فى ٥ يونيو ١٩٧٢ أرسل مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، رسالة غريبة عجيبة، بتوقيع رئيس المجمع د. محمد عبدالرحمن بيصار، موجهة إلى وكيل وزارة الأوقاف بالسودان، يقول فيها، إن لجنة الفتوى بالأزهر، قد أفتت بأن المفكر السودانى محمود محمد طه كافر، وإن ما يكتبه يعتبر كفر صراح!!. وختم مجمع البحوث الإسلامية رسالته بالقول «الرجاء التكرم باتخاذ ما ترونه مناسبا».. وكانت النتيجة أن قام الرئيس السودانى جعفر نميرى بإعدام محمود محمد طه شنقاّ!!.
(٦) فى سبتمبر عام ١٩٨١ صدر كتاب د. لويس عوض «مقدمة فى فقه اللغة العربية»، عن الهيئة العامة للكتاب.. وأرسل مجمع البحوث الإسلامية (التابع للأزهر) مذكرة إلى مباحث أمن الدولة، يطلب التحفظ على الكتاب.. ويعتبر الكتاب موسوعة فكرية ولغوية ضخمة ونادرة.. وقام الأزهر بمصادرة الكتاب، واتهام د. لويس عوض بالإساءة للإسلام وتقديم بلاغ ضده!!. ولأن موضوع الكتاب يتعلق أساسًا باللغة وليس بالدين، لذلك فإن المحكمة قد توجهت للجهة المختصة (وهى مجمع اللغة العربية) لاستطلاع الرأى.. وتكونت لجنة ثلاثية من د. توفيق الطويل أستاذ الفلسفة، والكاتب الكبير عبدالرحمن الشرقاوي، والشيخ الباقوري.. وجاء تقرير اللجنة فى صالح الكتاب، ورافضًا قرار المصادرة.. وقالت اللجنة إن الكتاب متخصص فى علوم اللغة، وأنه لم يناقش قضية دينية، ولم يتطرق إلى العبادات والعقائد من قريب أو بعيد.. ورغم ذلك فقد أصر مجمع البحوث الإسلامية على استمرار مصادرة الكتاب، فى يوم من أكثر الأيام سوادا على الثقافة المصرية، وتم اغتيال لويس عوض معنويًا!!
(٧) فى عام ١٩٥٩ هاجم الأزهر نجيب محفوظ، وكتب الشيخ عمر عبدالرحمن (عالم أزهرى شهير) متهما نجيب محفوظ بأنه مرتد مثل سلمان رشدي.. وأرسل الشيخ محمد الغزالى، تقريرًا إلى الرئيس جمال عبدالناصر بخصوص رواية أولاد حارتنا، وانتهى الأمر باتفاق بين كل من حسن صبرى الخولى، الممثل الشخصى لجمال عبدالناصر، ونجيب محفوظ بعدم نشر الرواية فى مصر، إلاّ بعد موافقة الأزهر، وكان من جراء اتهام نجيب محفوظ بالإساءة للإسلام، أنه قد تعرض بعد ٣٦ عاما لمحاولة اغتيال عام ١٩٩٥، بالطعن فى رقبته بسكين، ولكنه أفلت من الموت بأعجوبة!!
(٨) د. أحمد صبحى منصور، كان أستاذا مرموقا بالأزهر.. وهو صاحب مشروع فكرى، يقوم على تحرير المسلمين من الكهنوت، ورفض مبدأ تقديس رجال الدين، وأن شيخ الأزهر بشر يخطئ ويصيب، وأن الأزهر لا يملك توكيلا للتحدث باسم الإسلام.. وكان من نتيجة ذلك أنه فى عام ١٩٨٧ تم فصل د. أحمد صبحى منصور من الأزهر، ومصادرة مستحقاته المالية، وإحالته لمجلس تأديب.. وتحت ضغوط متواصلة، فقد اضطر للهجرة إلى أمريكا، والعمل مدرسا فى جامعة هارفارد، وما زال مقيما هناك إلى اليوم!!
(٩) فى عام ١٩٩٣ قام د. عبد الصبور شاهين، بتكفير د. نصر حامد أبوزيد.. وقام الأزهر برفع قضية حسبة ضده، للتفريق بينه وبين زوجته د. ابتهال يونس (أستاذة الأدب الإنجليزي)، وذلك بزعم أنه بسبب كتابه «نقد الفكر الديني» فقد أصبح مرتدا وخارجا عن الإسلام!!. واضطر د. نصر وزوجته إلى الهجرة إلى هولندا والإقامة هناك إلى أن مات، ولم يعد إلى مصر إلاّ لكى يدفن فى ترابها!!
(١٠) وأما بالنسبة للدكتور فرج فودة، فإن الأزهر هو المسئول عن اغتياله.. ففى شهادة الشيخ محمد الغزالى فى المحكمة (التى استمرت نصف ساعة) قال إن فرج فودة فى حكم المرتد، وأن المرتد مهدور الدم!!. وكتب د.محمود مزروعة، رئيس قسم العقائد بكلية أصول الدين، أن فرج فودة كان يحارب الإسلام!!. وبالإضافة إلى ذلك فقد اعترف د. مزروعة فى جريدة فيتو، فى ١٧ يوليو ٢٠١٣ أنه قد التقى بقاتلى فرج فودة قبل يومين من اغتياله، وأفتى لهم بأنه يحارب الإسلام، وبذلك فإنه يكون قد منحهم شرعية قتل فرج فودة!!
ولا يتسع المجال للحديث عن معاناة المستشار أحمد عبده ماهر،
والمستشار محمد سعيد العشماوي، ود. محمد أحمد خلف الله، والمفكر جمال البنا، ود. نوال السعداوي، والمفكر د. سيد القمنى، ود. حسن حنفى، والإعلامى إبراهيم عيسى، والصحفى عادل حمودة، والشيخ محمد عبدالله نصر، وإسلام بحيرى..إلخ والقائمة بلا نهاية..
والمدهش أن يقبل الأزهر تكفير كل هؤلاء، ولكنه فى نفس الوقت، يرفض بكل إصرار أن يكفر داعش، وأن يصفهم بأنهم «مؤمنون» وأنه لا يجوز تكفير المؤمن مهما بلغت ذنوبه!!!
