تضمنت صحف الأحد الماضي ٢٣ ديسمبر، ٤ مقالات عن المحافظين ومن زوايا متعددة، لأربعة من كبار الكتاب فى ثلاث صحف مصرية، هى «الأهرام» و«المصري اليوم» و«البوابة»، وتناولت المقالات دور المحافظين بمعالجات وآراء تعكس اهتماما واسعا بأهمية دور المحافظين وتطبيق اللامركزية مع الاقتراب الحقيقي من المواطنين والعمل على حل مشاكلهم المتراكمة مع النظرة للمشاريع التنموية فى المحافظات بالإضافة إلى تحسين الخدمات التي يحتاجها أبناء المحافظات، ويضاف إلى ذلك مواجهة الفساد والإفساد بالمحليات.
المقالات حملت عناوين «عن المواطن والمحافظ ونفرتيتي» بقلم سكينة فؤاد، و«محافظ القاهرة والإدارة بالفهلوة» بقلم عبدالعظيم درويش «والمقالان بجريدة الأهرام، أما المقال الثالث فكان للدكتور عبدالمنعم سعيد بجريدة «المصري اليوم» ويحمل عنوان عن «المحافظ والمحافظة والمحافظون» ومقالي بجريدة البوابة عن «المحافظين والإدارة بالمعلومات».
وقد اتجهت المقالات الأربعة إلى ضرورة فهم المحافظين لأدوارهم بشكل كبير من أجل تعزيز دورهم ووظائفهم المهمة مع أهمية علاقة المحافظ بالمعلوماتية، فضلا عن عقد دورات تدريبية ووضع معايير لاختيار المحافظين تراعي جسامة وخطورة وأهمية أدوارهم مع رفض المركزية الشديدة وأهمية تطبيق اللامركزية.
وبعد حددت مسئولية المحافظين فى ٩ مواد فى قانون الإدارة المحلية الحالي والذي لم يتم إلغاؤه، حيث حددت المواد من ٢٦ وحتي ٣٤ مسئولية المحافظين فى تحديد واضح منها الإشراف على السياسة العامة ومراقبة الخدمات والإنتاج فى نطاق محافظتهم، فضلا عن كفالة الأمن ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي وجميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من التعديات.
كذلك مسئولية المحافظين أمام رئيس مجلس الوزراء ومباشرة اختصاصاته فيما يخص الأمن والقيم والأخلاق، ويضاف إلى ذلك مسئولية المحافظين فى وضع القواعد لإدارة استثمارات الأراضي وقواعد مشروعات الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى أن القانون قد أشار وأكد أهمية أن يقوم المحافظ بدعوة أعضاء مجلس الشعب «النواب».. لمناقشة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الخطط والبرامج.
هكذا حدد القانون مسئولية المحافظين عبر المواد التسع المشار إليه فى قانون الإدارة المحلية القائم وللأسف فإن الحكومة لم تهتم بعد الحديث العلني بين محافظ القاهرة والسيد رئيس الجمهورية حول إيرادات المحافظة سوي أن وزارة المالية قد سارعت بتوزيع جهاز كمبيوتر أو «تبلت «لكل محافظ متصل بشبكة الوزارة يمكن المحافظين من متابعة الحسابات والموازنات والاطلاع على ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات عن ميزانية المحافظة يوميا وموقف تحقيق المستهدف من الإيرادات وفقًا للجداول.
وقد كشف ذلك محافظ الدقهلية الدكتور جمال شاروبيم بقوله «إن جهاز الكمبيوتر أو «التابلت» سوف يمكن المحافظ لمعرفة كل جنيه يدخل ميزانية المحافظة ويدخل خزانة الدولة مباشرة لأن المالية ترصد كل حركة تحدث داخل المحافظات من إيرادات ومصروفات أو إيداعات».
إن الأمر بالتأكيد يحتاج مراجعة، خصوصًا أن ليس دور المحافظ فقط هو الوقوف على الإيرادات وتحقيق المستهدف منها ولكن مسئولية المحافظين أوسع وأشمل من ذلك والسؤال الواقعي، الآن رغم تقديرنا لوزارة المالية:
- هل توزيع جهاز الكمبيوتر أو حتي تابلت لكل محافظ ليعرف الإيرادات أو الحسابات اليومية هو الحل؟ للرد على الأسئلة المفاجئة المطروحة من السيد رئيس الجمهورية؟
- إن التنمية تحتاج محافظين لهم قدرات خاصة بأداء محافظتهم نحو التنمية الحقيقية وفهم حقيقي لطبيعة المحافظة ومفرداتها وكيفية التعامل معها تنمويًا.
- إن الأولويات الخاصة بالمشاريع المتعثرة واستكمالها نعتقد هي الأهم؟
- كذلك فهم تحديد الأولويات وفق احتياجات المواطنين ومشاكلهم، فضلا عن فهم التحديدات الواقعية التي تواجه كل محافظة طبقا لخصوصيتها.
- إن التعامل مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب والشخصيات العامة ورجال الأعمال والنقابات نعتبره مدخلًا أيضا فى أولويات فهم المحافظين.
- إن مفاتيح التنمية فى المحافظات لن تبدأ إلا برفع قدرات المحافظين ونقل الخبرات المهمة لهم، لأن الأمر ليس مرهونًا بتوزيع الكمبيوتر أو حتي تابلت فقط رغم أهميته وأن التدريب ليس عيبًا.
لكن الأمر الآن مرهون بمدي فهم المحافظ لطبيعة محافظته وكيفية إدارتها وهو لن يتحقق إلا بمشاركة أعمق وأوسع فى فهم واسع ومهم لأهمية التنمية وتطويرها بالمشاركة المجتمعية الأوسع ديمقراطيًا وحتي تجري انتخابات المجالس المحلية التى سوف تساهم دستوريا بتحقيق اللامركزية والديمقراطية المحلية من أجل أن يحكم المواطنون أنفسهم ويساهموا بإدارة مجتمية محلية من أجل تطوير مجتمعاتهم المحلية فى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وكما يقولون إن أهل مكة أدري بشعبها.
ويأتي فى مقدمة ذلك أهمية الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي أشار فى أحد مواده على أهمية إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تساهم فى تقديم كوادر وخريجين لهم فهم علمي فى جميع المواقع بدء من المحافظين ومرورًا بقيادات الإدارة المحلية، وعلى كل مستوياتها وذلك من أجل الارتقاء بالأداء الأفضل فى المحليات.
وهنا تتم إعادة النظر فى معهد سقارة لتدريب القيادات المحلية سواء بإلغائه أو يكون نواة لأكاديمية المحليات الجديدة التى ستساهم فى تقديم جيل جديد من القيادات المحلية وهو الاستحقاق الدستوري من أجل تطوير بلادنا للأفضل. ولعله فى المستقبل قد نحتاج إلى إعادة النظر فى طريقة اختيار المحافظين بالتعيين ونتوجه لأهمية انتخابات المحافظين بالطريق المباشر ديمقراطيا مع وضع شروط عامة ومهمة للمترشحين لمنصب وموقع المحافظين فى بلادنا ولعلها تكون الخطوة الأفضل ديمقراطيًا من أجل تطوير بلادنا بدلا من طريقة تعيين المحافظين الحالية، والتى تقتصر فقط على الاختيار من أوعية محددة وهي «وزارة الدفاع – الشرطة المدنية – القضاء – وأعضاء هيئة التدريس» وبعيدًا عن القيادات والخبرات الحقيقية الموجودة داخل وزارة التنمية المحلية والمحليات، وسيظل الأمر مرهونا بالنظرة المستقبلية للتنمية فى بلادنا.
