بفضل الله وكرمه بلدنا فى تقدم بفضل السياسات الحكيمة التى تتبعها القيادة السياسية التى تعمل لأجل الوطن وتقدمه ورفعته وبفضل سياسات الإصلاح الاقتصادى المتبعة حاليا، والتى آتت ثمارها فى الفترات الأخيرة بعدما أدركت مصر خطورة استمرار تراجع الاقتصاد الوطنى على الناتج القومى وترجمة هذا فى الواقع المعيش. ومن أجل هذا تقدمت مصر 8 مراكز فى تقرير بيئة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح»، حيث صعدت مصر 8 مراكز، لتحتل الترتيب الـ 120 بدلا من 128 العام الماضي. وهذه قفزة كبيرة ومهمة تحسب الحكومة والقيادة الوطنية التى لا تعرف طريق الراحة لأجل الوطن وشعبه ومن أجل هذا تقدمت مصر وربما بفضل أسباب أخرى وهى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات مقارنة بالبلدان العربية الأخرى، حيث نفذت مصر أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات تُنفِّذه إحدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.
كما أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، يركز على 10 مجالات هى تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، وقد تحدث الرئيس السيسى إلى ضرورة البناء بشكل شرعى ومخطط من أجل توصيل المرافق إليها بشكل منظم لا يؤدى إلى تعثر الصرف الصحى وخلق أزمات بسبب العشوائيات فى البناء والبناء المخالف ودون الحصول على ترخيص فى أماكن مخططة ودعا الرئيس إلى ضرورة تحرك المحليات والأمن من أجل ضبط الأمر بقوة وحزم!.
كما أن فريقًا من البنك الدولى عرض المؤشرات ذات الأولوية التى من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل.
يضاف إلى هذا أن تقرير بيئة ممارسة الأعمال يشبه البطولة الرياضية فى أى لعبة، حيث تتنافس العديد من دول العالم للتأهل للتصفيات فتلعب الفرق الضعيفة والمتوسطة والقوية بنفس قواعد اللعب الخاصة بالفيفا، ولا تشكو الدول الصغرى ولا الكبرى بأن المنافسة غير عادلة، حتى وإن اختلفت ظروف بعض الدول عن غيرها من الدول ذات الإمكانيات والدخول العالية فالكل يلعب بنفس القواعد.
ونعود قليلا إلى الوراء لنجد أن التطور التاريخى لترتيب مصر، كما أكدت التقارير الاقتصادية العالمية، فقد جاءت مصر على قائمة الدول العشر الأفضل من حيث عمق الإصلاحات خلال العام المالى 2006/2007 فى ترتيب بيئة ممارسة الأعمال الذى يصدر سنويا عن البنك الدولي؛ لأنها استطاعت أن تحقق إصلاحات عديدة بطريقة Quick wins التى تمكنك من معرفة قواعد اللعب والتعلم السريع ومعرفة مناطق الضعف وفقا للتقرير والتفاعل مع القطاع الخاص بالتوعية بإشراكه فى اللعب من خلال الحوار المستمر لأنه المستهدف فى ملء الاستمارات، فكانت النتائج إيجابية وسريعة، حيث استطاعت مصر حينها التحرك على مستوى 5 مؤشرات، ما جعلها تنتقل من المركز 165 على العالم إلى المركز 126 أى قفزت بمقدار 39 مركزا.
وهذا يؤكد أن مصر جاءت أيضا ضمن العشر الأوائل من حيث عمق الإصلاحات فى العام المالى التالى 2007/2008 (أى تقرير عام 2009) فى الترتيب رقم 10 من حيث عمق الإصلاحات، لم تكن الأولى ولكنها كانت ضمن العشرة الأوائل من حيث عمق الإصلاحات، واستمرت مصر فى تحقيق الإصلاحات بوتيرة منتظمة لتصل لأفضل مركز لها عالميا على مستوى المؤشر الكلى (سهولة أداء الأعمال) بتحقيقها المركز 94 متخطية حاجز الـ100 ليأتى مؤشر بدء النشاط فى المركز الـ 18 عالميا (العام المالى 2009/2010)، وهو أفضل ترتيب تحقق لمصر على الإطلاق على مستوى المؤشرات الفرعية (لمؤشر بدء النشاط) والمؤشر الكلى كذلك.
وكما يشير الخبراء المتخصصون أن التحسن بالترتيب العام فى تقرير 2019 (الصادر فى أكتوبر 2018) مقارنة بـ(128 فى تقرير 2018) و(122 وفقا لتقرير 2017).
لذلك فإن المؤشرات التى تحسنت فى 2018 أربعة مؤشرات، وهى الحصول على الائتمان، حماية حقوق المساهمين الأقلية، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الافلاس)، وجاء مؤشر حماية حقوق المساهمين الأقلية الأفضل أداء بتحسنها حيث قفز 30 مركزا من 90 إلى 60، تلاه مؤشر تسوية حالات الإعسار حيث تقدم 14 مركزا نتيجة صدور قانون الإفلاس، ثم حماية حقوق المساهمين الأقلية حيث تحسن بمقدار 9 مراكز، ثم دفع الضرائب بتقدمه 8 مراكز.
ناهيك عن تنفيذ ما يقارب ٨٠٠٠ مشروع قومى لخدمة الوطن فى تقارير التنافسية العالمى وتقدم مصر فى مراكز أخرى لا يتسع المقال لذكرها..
مصر الجديدة التى نحلم بها قادمة لا محالة بفضل سواعد أبنائها ووطنية وإخلاص قياداتها وتفانيهم من أجل الحفاظ على الوطن الغالى الحبيب مصر.. فلابد أن نلتف جميعا وراء قيادتنا فى سياسات الإصلاح المتبعة ونعمل من أجل الوطن وتقدمه ورفعته، فليس لنا وطن آخر غيره!.
