قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن "الدولة المدنية" هي الحل للأزمات التي يمر بها لبنان، وعلى رأسها أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، مضيفا: "كل المصائب التي نعاني منها ناجمة عن الطائفية والمذهبية اللتين تستشريان أكثر فأكثر".
جاء ذلك خلال حديث نبيه بري أثناء (لقاء الأربعاء النيابي) والذي يعقد بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار بري إلى أنه "قدم كل ما يمكن من تسهيلات لتأليف الحكومة الجديدة، وأنه غير نادم عما فعله في هذا الإطار".. لافتا إلى أن الحكومة الجديدة كان يفترض أن تتشكل قبل عيد الفطر الماضي، وأنه لا يريد أن يحمل طرفا معينا المسئولية عن التعطيل.
وأكد أن أولى مهام مجلس النواب عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، ستكون في الضغط لتنفيذ ما لا يقل عن 39 قانونا لم تنفذ حتى الآن، ومنها القوانين المتعلقة بتشكيل الهيئات ومجالس الإدارة لعدد من المؤسسات والقطاعات كالكهرباء والطيران المدني.
يشار إلى أن الحصة الوزارية للثنائي الشيعي (حركة أمل برئاسة نبيه بري وحزب الله) في الحكومة الجديدة التي يجرى العمل على تأليفها، تتضمن حصولهما مجتمعين على 6 حقائب وزارية من بينها حقيبة سيادية هي وزارة المالية.
وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة، خلال الأيام الأخيرة، في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.
من ناحية أخرى، دعت كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات الضرورية "لوقف الانحدار في الوضعين المالي والاقتصادي".. مشيرة إلى أن الأزمات المعيشية والاقتصادية بدأت تنذر بأخطر النتائج على الاستقرار الاجتماعي العام في لبنان.
وأكدت الكتلة النيابية – خلال اجتماعها المنعقد اليوم، أن الحل لأزمة تعطل تأليف الحكومة، تكمن في الدستور "الذي يضمن عدالة التمثيل في حكومة وحدة وطنية بما يؤدي إلى تسريع تشكيلها".
