بحث مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، قرار الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية، والإجراءات الاحتياطية والاستباقية التي يجب اتخاذها.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن "الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات القرار، وتكثيف الجهود من قبل قواتنا البطلة لمنع أي محاولة إرهابية لعصابة داعش"، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
ووجه عبد المهدي، حسب البيان، بوضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته.
وشدد على أن الجانب الأمريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم لقواته الأمنية، موضحًا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أبلغه بالقرار الرسمي للانسحاب وحيثياته.
وذكر البيان أن المجلس بحث كذلك قضية تأمين حماية المنافذ الحدودية العراقية، مبينًا أن المجلس استمع لشرح مفصل عن واقع المنافذ والتحديات التي تواجه عملها، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها، ووجه بالتعاون مع القيادات الأمنية لمعالجة المشاكل التي تعترض العمل.
وتلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والرئيس العراقي برهم صالح، اتصالين هاتفين منفصلين أمس من وزير الخارجية الأمريكي لإبلاغهما بأسباب اتخاذ واشنطن لقرار سحب قواتها من سوريا، وجدد لهما وقوف واشنطن مع بغداد في محاربة الإرهاب.
