قال الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض، إن القرار الأممي الجديد "2451" حول اليمن، جاء تأييدا للقرارات السابقة، وآخرها القرار 2216.
وأضاف بن عمر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، أن الكثير من اليمنيين كانوا متخوفين من أن يتجاهل أي قرار جديد من المنظمة الدولية شرعية الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن القرار الأممي الجديد جاء بتأييد الحكومة الشرعية، وأثبت اهتمام المجتمع الدولي الكبير بوقف الحرب.
وتابع بن عمر: "كنا نتمنى أن يشمل القرار عقوبات مغلظة على من لا يحترم وقف إطلاق النار، لكن القرار بمجمله يخطو خطوات نحو السلام".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في 13 ديسمبر عن التوصل لعدد من الاتفاقات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خلال مشاورات السويد، تشمل وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة تعز، واضطلاع الأمم المتحدة بأدوار عديدة في ميناء الحديدة، بينها الإشراف على توصيل المساعدات، ومراقبة وقف إطلاق النار.
ودخل اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر، وفي 21 ديسمبر، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خلال مشاورات السويد حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في مشاورات السويد.
وتضمن قرار مجلس الأمن الموافقة على نشر فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، لفترة أولية لمدة ثلاثين يوما منذ اعتماد القرار.
ودعا القرار، الذي قدمت بريطانيا، الأطراف إلى تطبيق تفاهمات مشاورات السويد وفق الأطر الزمنية المحددة، وشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وطلب القرار من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لمشاورات السيود وفق ما طلبته الأطراف، بما في ذلك عمليات مراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل للقوات.
وفي 22 ديسمبر، وصل باتريك كاميرت، رئيس بعثة المنظمة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، إلى مطار عدن.
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، في 6 ديسمبر الجاري، في السويد، للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في البلاد منذ قرابة 4 سنوات في أعقاب انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في البلاد.
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة في يناير المقبل، جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية، ضمن جهودها للحل للسياسي للأزمة اليمنية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
وأسفر انقلاب الحوثي وتداعياته عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
