نشر موقع لجنة شئون الخارجية الأمريكية تقريرا يقيم فيه سياسة الولايات المتحدة حيال مصر، مؤكدا وجوب مراجعة أمريكا لسياستها في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير، فيما يتعلق بالمساعدات إلى مصر، أن عددا من المراقبين في واشنطن كانوا قد تذمروا بسبب إقرار الكونجرس لحزمة من المساعدات، وذلك بعد تأجيل إدارة أوباما تسليم بعض المعدات العسكرية بسبب ما فعله الجيش المصري في 3 يوليو، وهو ما اعتبره مراقبون أمريكيون انقلابا عسكريا.
وأوضح التقرير أن الكونجرس قد مهد الطريق لاستئناف كامل برنامج المساعدات إلى مصر بما في ذلك 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية أمريكية، و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية، مشروع قانون الإنفاق الجديد جاء بعيدا عن التنازل عن الأمن القومي الأمريكي الذي سهل على الإدارة التغلب على جهود الكونجرس لمنع المساعدات، والسناتور باتريك ليهي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات في وزارة الخارجية.
وأضاف التقرير أن الكونجرس يفرض شروطا صعبة على المساعدات العسكرية لمصر، بينما القانون الجديد يعفي مصر من المادة 7008 المختصة بالمساعدات الخارجية، وتقول تلك المادة إن الولايات المتحدة لا تساعد الحكومات التي تأتي إلى السلطة نتيجة الانقلابات العسكرية.
ونفى التقرير أن يكون التدخل العسكري انقلابا، ولكن ذلك لا يعني أن مصر على المسار الصحيح، ورجح الموقع استمرار القيادة المصرية باستخدام الإجراءات الاستبدادية في محاولة لفرض سيطرتها السياسية، ولكنه يرى أن هناك سببين وجيهين للعودة إلى العمل المعتاد مع مصر في المساعدات العسكرية.
السبب الأول أن الولايات المتحدة ستستمر في مساعدة المصريين، ويجب على واشنطن أن تحدد ماذا تريد من مصر، وتتوصل إلى تفاهم حول مستقبل العلاقات الثنائية، ولا يبدو أن هناك تغييرا كبيرا في شروط حزمة المساعدات الأمريكية دون استراتيجية واضحة للعلاقة بين البلدين.
والسبب الثاني أن أمريكا لديها مصالح أمنية في مصر، وحزمة المساعدات هي الطريقة التي تشتري بها واشنطن الوصول إلى المجال الجوي المصري، والدعم اللوجستي، والعبور السريع عبر قناة السوريس، وتعزيز السلام بين مصر وإسرائيل، وما يريده رؤساء أمريكا وأعضاء مجلس الشيوخ ألا يعرضون مصالح أمريكا للخطر.
