منذ أيام كتبت مقالًا فى جريدة وموقع «البوابة نيوز»، بعنوان «الكلام المفيد فى موازنة العام الجديد»، استعرضت فيه ١٤ اقتراحًا وملحوظة، على المشروع المقترح من وزارة المالية، بقيادة الوزير الدكتور محمد معيط، حول منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠، والذى سبق وأرسلته الوزارة إلى جميع جهات الدولة من الوزارات والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الحكم المحلى، وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة.
وقد لاقى المقال ترحيبًا كبيرًا من مسئولين وقراء، وتلقيت تعليقات كثيرة، حول أهمية ما به من ملاحظات تكمل الصورة التى نريدها لمصر جميعًا، وتلقيت آراء تؤيد وأخرى تعارض وتضيف لملاحظاتى، واستشهد به عدد من الإعلاميين والمتخصصين، وذلك أسعدنى كثيرًا.
لكن ما أحزننى، هو اجتزاء وتقطيع البعض فى وسائل الاعلام التى تصدر بالخارج، وتحاول إسقاط النظام، وتهديد الدولة، وإبراز كل شىء مهما كان ناجحًا على أنه بالغ السوء، من خلال تصيد الأخطاء، وإخراج الكلام من مضمونه ومعناه، ذلك ما حدث مع مقالى الأخير «سالف الذكر»، حيث فوجئت بمقدم برنامج مصر النهاردة، على إحدى قنوات الإخوان بالخارج، «محمد ناصر»، يعرض جزءًا من مقالى - تم اجتزاؤه وإخراجه من مضمونه ومعناه - محاولًا عبر لي الكلام وقلبه، إظهار وكان المقال كله يعارض الحكومة، وكأنه رأى شيئًا ثمينًا بأن أحد الكتاب المحبين لوطنهم، والمساندين لبلدهم، وجميع مؤسساته، يعارض حكومته، وبذلك صاح وطاح عبر اقتطاع كلمات من المقال محاولًا تشويهه وتشويه مجهودات الحكومة عبر سنوات.
يا عم «ناصر»، ما لا تعلمه، أو ربما تعلمه، أننى أكتب منذ زمن، كل ما أريد أن أكتبه لم يمنعنى أحد، ولم يحدد لى أحد ماذا أكتب وما لا أكتب، هناك نجاحات للحكومة بلا شك وهناك ملاحظات نكتبها نحن الصحفيون والخبراء والكتاب، دون قيود إلا من أنفسنا وضمائرنا، المجال مفتوح لمن ينتقد طالما وضع حبه لوطنه ومحافظته على أمنه واستقراره فوق الجميع، كلنا نكتب وننتقد ونقدم ما شئنا من أفكار ومقترحات، لنهضة حكومتنا، وسط إعلانات متكررة من القيادة السياسية، متمثلة فى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، ورئيس الحكومة، المهندس مصطفى مدبولى، بأن حرية التعبير مكفولة للجميع، وأن الصحافة حرة والصحفيون أحرار، وهو ما شدد عليه الدستور والقانون.
المعارضة الجادة والنظيفة، هى قول الحق على تراب الوطن، لا من خارجه وأنت تخضع لسيطرة وهوى وأموال آخرين، لهم أجندات وأهداف مختلفة عن وطننا مصر، نحن نؤمن ببلدنا ومستقبله، ونحب أهله وجميع مؤسساته، خاصة الجيش المصرى العظيم، الذى هو «خير أجناد الأرض»، ورجال الشرطة البواسل، وكلاهما يضحى برجاله من أجلنا، ويرتقون شهداء من أجل أن نحيا أعزاء مرفوعى الهامة، فضلًا عن باقى مؤسسات الدولة العريقة من قضاء شامخ، وصحافة حرة، وحتى مؤسسات تعليمية وصحية، وإدارات محلية وغيرها.
«نعم كل ابن آدم خطاء».. ونعم لدينا ملاحظات على مسئولين كثر، ولو استمعت إلى حوار الرئيس مع محافظ القاهرة، مؤخرًا لعلمت كيف يتابع مرؤسيه، وكيف يحرص على أن يكونوا على قدر المسئولية ملمين بأدق تفاصيل مهمتهم وطبيعتها.
أمانة العرض، ومسئولية مقدم البرامج والمذيع تتطلب الإشارة إلى المقال بكل جوانبه وأركانه، وحتى رأى كاتبه المتواتر والمعروف، لا اقتطاع جزء منه وعرضه على الناس بغير الهدف الذى كتب من أجله.
إذا كنت لا تعرف حجم النجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تتبناه الحكومة من سنوات أخبرك عنها، وأتمنى عرضها فى برنامجك.
أولًا: تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفع المعدل لـ٥.٣٪ فى ٢٠١٧- ٢٠١٨، مقارنة بـ٢.٣٪ بين عامى ٢٠١١ و٢٠١٤، وتستهدف الحكومة خلال العام الجارى الوصول بمعدلات النمو إلى ٥.٨٪.
ثانيًا: خفض معدلات الدين من ١٠٨٪ من الناتج الإجمالى فى عام ٢٠١٧، إلى ٩٨٪ فى ٢٠١٨.
ثالثًا: خفض عجز الموازنة، من ١٦.٧٪ بالناتج الإجمالى فى ٢٠١٣- ٢٠١٤، إلى ٩.٨٪ فى ٢٠١٧- ٢٠١٨، على أن يصل حسب وزارة المالية، إلى ٨.٤٪ خلال العام المالى الجارى، و٧٪ فى العام المقبل.
رابعًا: استعادة الاستقرار الاقتصادى، وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية، وتحقيق وفورات مالية كبيرة من ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالى لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى.
خامسًا: وصول الاحتياطى النقدى لمستوى قياسى بتسجيله ٤٤.٥١٣ مليار دولار فى نهاية نوفمبر ٢٠١٨.
سادسًا: إنفاق ما يزيد على ٢١ مليار جنيه تكلفة برنامج «تكافل وكرامة» منذ إطلاقه وحتى الآن.
سابعًا: تنفيذ ٣٣٣ ألف وحدة إسكان اجتماعى خلال الأربع سنوات الماضية، وتنفيذ ٨٢٧٨ مشروعًا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه.
وأخيرًا أنصحك، بمتابعة تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وإشادتها المتكررة بالاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح، ومنها «البنك الدولي» وصندوق النقد الدولى و«موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» و«بلومبرج» والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب و«إكسفورد».
