بات الحديث عن ضرورة الحفاظ على التقاوي والهجون المصرية، أمرا ملحا للغاية، يتطلب تدخل مختلف أجهزة الدولة، من أجل تسجيل تلك السلالات الزراعية المصرية الأصيلة في المنظمات العالمية المتخصصة، وذلك بعد أن تعدت دول كثيرة على الحقوق المصرية الخالصة في تقاويها وسلالاتها الزراعية ولم تكتفي باستخدامها بل نسبتها إليها، رغم أن المصريين كانوا أول من زرعها وطورها على مدار سنوات طويلة.
ومنها القطن طويل التيل والذي يعد منتجا زراعيا مصريا خالصا، وضعت أمريكا اسمها إليها، إلى الملوخية، التي تحولت إلى نبات ياباني، تتعالى أصوات الخبراء والمتخصصين بضرورة التدخل العاجل لحماية التقاوي المصرية.
وفي هذا السياق تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن عدم الحفاظ على الهجن والتقاوي المصرية.
وقالت "النائبة" إن التقاوي المصرية أصبحت تسجل في دول أخرى ويعاد استيرادها، وأشارت إلى أنه جاء بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن متابعة وتقويم أداء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أنها وفرت 42.3 % فقط من تقاوى القمح المطلوب توفيرها، و38.5% فقط من تقاوى القطن المطلوب توفيرها و9% من تقاوى الفول البلدي المطلوب توفيرها و5.9% من تقاوى الذرة الشامية.
في هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه يوجد منظمة دولية تسمى "اليوبوف" وهي منظمة مختصة بحماية ملكية الأصناف النباتية على مستوى العالم، وتحاول مصر الدخول بها منذ فترة ولكن لم يتم الانضمام الرسمي بها حتى الأن، وهذه المنظمة تضمن للدولة عدم الإعتداء على أصنافها أو تسجيلها بإسم دول أخرى وهذه المنظمة تقوم بهذا عن طريق تصنيف الزراعات وتاريخ زراعتها والأماكن التي تم زراعتها وتهجينها وتطويرها بها لأول مرة، وطبعا لدينا الكثير من التجارب الغير موفقة بالنسبة للزراعات التي سجلتها الدول الأخرى باسمها وهي متعددة وكثيرة.
وأردف "صيام" أن من أبرز هذه الزراعات التي تم تسجيلها في دول أخرى هي القطن المصري طويل التيلة الذي استغلته أمريكا وهجنته مع القطن الأمريكي وسجلته بإسم القطن المصري الأمريكي، رغم أن معظم مواصفاته مصرية خالصة، وهكذا أصناف أخرى مثل الملوخية المسجلة في اليابان على أنها نبات ياباني خالص، لذا فإنه إذا لم تحافظ مصر على الأصناف التي اعتادها المصريون وزرعوها وطوروها على مر سنين طويلة، فلن يتم تسجيلها كنباتات مصرية لأن جميع أصنافنا متاحة للعالم أجمع.
ويقول الدكتور خليل المالكي، الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أنه إذا لم تسع وزارة الزراعة إلى تسجيل أصنافها والحفاظ عليها عالميا فلن يقوم أحد بتسجيلها، لذلك فمن المهم أن تكون هناك خطة مدروسة للحفاظ على الأصناف الزراعية المصرية المهددة بالتسجيل بدول أخرى، كذلك فإنه لابد من عمل اللازم لمحاولة إثبات النباتات المصرية الأصيلة التي عرفها المصريون منذ بداية الحضارة المصرية.
وأكمل "المالكي" أن لجنة تسجيل البذور بوزارة الزراعة منوطة بتسجيل هذه النباتات وإثباتها قدر المستطاع، حيث أن الوزارة تسع بالإشتراك بالمنظمات العالمية لحفظ وتسجيل الزراعات، كما أنه لا توجد الكثير من المعوقات لتسجيل البذور والتقاوى، وإنه على اللجنة أن تتبع القواعد والأعراف الدولية فى تسجيل الأصناف، حيث أن هناك الكثير من الأصناف المحلية للخضر تمت سرقتها دوليًا لعدم انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية، لذلك فإنه يجب أن يكون الغرض الأول والأخير خلال الفترة المقبلة أن يتم عمل اللازم لتسجيل مصر بالمنظمات الدولية.
