استدعت الشرطة في جزر المالديف، رئيس البلاد الأسبق عبدالله يمين للتحقيق معه في صفقات أبرمها خلال فترة توليه منصب الرئاسة وكان معظمها مشروعات صينية لإنشاء بنية تحتية.
وأعلنت الشرطة- في بيان أوردته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية- أنها تحقق في تقارير مؤسسات الدولة التي تفيد بالاشتباه في قيام رئيس البلاد الأسبق بإجراء تعاملات مالية بصورة غير قانونية حينما كان رئيسًا لجزر المالديف، فيما أنكر "يمين" جميع التهم الموجهة إليه مبررًا أنه قام بالاقتراض من الصين من أجل الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال محمد حسين شريف الأمين العام للحزب التقدمي، الذي ينتمي إليه يمين، إن الشرطة طلبت من الرئيس الأسبق الحضور إلى مقرها غدًا السبت لاستجوابه.
وكان يمين قد منى بخسارة أمام الرئيس الحالي إبراهيم محمد صلح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي، حيث تجري التحقيقات في ظل محاولة حكومة صلح تحديد حجم القروض الصينية الممنوحة إلى جزر المالديف لتمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد.
