قبل أيام، أرسلت وزارة المالية، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى جميع جهات الدولة من الوزارات والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الحكم المحلي، وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة.
وتستهدف الحكومة رفع النمو الاقتصادى إلى ٦.٥٪، ورفع الناتج المحلى إلى ٦.٢١٤ تريليون جنيه، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى ٧٪، وأيضًا خفض التضخم إلى ١٠.٩٪. ومن قناعتى بتميز وكفاءة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أود أن ألفت نظره إلى عدة أشياء يمكن مراعاتها فى الموازنة الجديدة، تتمثل فى الآتي:
أولًا: المحافظة على حقوق الفئات الأكثر فقرا، من خلال زيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعى لهم، ولقد حقق برنامج «تكافل وكرامة»، مظلة مهمة لعدد كبير من الفقراء، لكنه ما زال غير كاف، سواء من حيث عدد الفقراء أو من حيث حجم الدعم الذى يقدم لهم فى ظل ارتفاع كبير للأسعار.
ثانيا: رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بشكل ناجح وفعال، فما أحوج المصريين، وبخاصة الفقراء منهم، إلى نظام علاجى ميسر وغير معقد، لا يحتاجون فيه إلى «واسطة» لدخول مستشفى أو إجراء عملية جراحية، أو صرف علاج.
ثالثا: وضح حلول عملية وواضحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع، يشعر به المواطنون فى شتى ربوع مصر، وخفض معدلات التضخم والبطالة بشكل حقيقي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ومواجهة الزيادة السكانية من خلال خطط مستقبلية لاستيعاب النمو فيها، وذلك بزيادة أو مضاعفة معدلات الإستثمار والسياحة والتصدير.
رابعا: خفض أو ترشيد الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد المالى والإداري، وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري، وإصلاح المنظومة الجمركية لحماية الصناعات الوطنية، ومكافحة التهرب.
خامسا: استكمال المشروعات التنموية الكبرى، لاستيعاب أكبر عدد من البطالة، مثل: الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، وشبكة الطرق والمناطق اللوجستية.
سادسا: إحياء مشروع البتلو، لفرملة أسعار اللحوم المشتعلة، يومًا بعد يوم؛ حيث بدأ مشروع البتلو، عام ١٩٩٣، وتعثر أمام عدم توافر التمويل اللازم والاعتمادات المالية الخاصة له، ليعود مرة أخرى، بعد أن أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، إعادة إحيائه عام ٢٠١٢، وصرف قروض من بنك الائتمان الزراعى بفوائد ميسرة للمربين من الفلاحين، لتفعيل المشروع من جديد.
سابعا: دعم الفلاح والزراعة لأنهما رأس مال مصر، وأمنها القومي، ورفع أسعار توريد المحاصيل، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بجميع مراحل الزراعة والحصاد، والنقل، فضلًا عن ارتفاع الأسعار، وتكاليف المعيشة للفلاحين، وتبنى استراتيجية متكاملة للتوسع فى إنتاج السكر، سواء من قصب السكر أو من البنجر، لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك باستخدام البحث العلمى الزراعى والإرشاد الزراعي، ونقل التكنولوجيا، وترشيد واستخدام المياه.
ثامنا: تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادى يشترك فيه الجميع؛ لأن عدم إشراك المجتمع فى التخطيط يتسبب فى تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد اجتماع جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.
تاسعا: ضرورة إحداث ثورة تشريعية، تطال ١٠٠ قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها؛ لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من ٤٠ عامًا ولم تتغير، فهى قوانين عجوزة، وتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.
عاشرا: تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلات، ووضع حلول لها، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
حادى عشر: فتح فروع للبنوك المصرية فى الخارج، وبخاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين فى الخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية ما أمكن، وجذب الدولار من المصريين فى الخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضى وتراخيص المشاريع.
ثانى عشر: ضرورة فرض ضرائب تصاعدية، على رجال الأعمال، ومكافحة التهرّب الضريبي، ومكافحة الفساد، لزيادة الدخل القومى للبلاد، فالعديد من دول العالم، تأخذ بمبدأ الضرائب التصاعدية، بل إن بعض دول الاتحاد الأوروبي، تصل الضرائب بها إلى ما يعادل الـ ٦٠ ٪ من الأرباح، ويكفى أن نعلم أن ١ ٪ من الأمريكيين الأكثر ثراء، يسددون نحو ربع إجمالى الضرائب التى تطلبها الحكومة، فيما لا تتعدى المساهمة الضريبية للخمس الأدنى من السكان، بحسب مدخولهم، ٢ ٪ من دخولهم.
ثالث عشر: تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع السكة الحديد، تشمل توفير التزامات الأمان والسلامة فى القطارات، وتجديد المقاعد والنوافذ والأبواب، وتركيب طفايات حريق فى جميع القطارات، بجانب تطوير محطات القطارات، وإنهاء إعادة تأهيل جميع مزلقانات الهيئة، خاصة إن سكك حديد مصر، هى أول خطوط سكك حديد يتم إنشاؤها فى أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤها فى ١٨٣٤.
رابع عشر: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والتى تعتمد عليها دول كثيرة مثل: أمريكا وألمانيا والصين والهند واليابان، فهى قاطرة للنمو الاقتصادي.
