قدم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول "تقييم استراتجية مكافحة الفساد (2014- 2018)، والتى انتهت فى 9 ديسمبر الحالى 2018 وهو اليوم العالمى لمكافحة الفساد.
وقال النائب: رغم أن المادة 217 من الدستور تلزم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتقديم تقارير رسمية سنوية على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال 4 شهور، على أن يتم عرضها على الرأى العام طبقًا للمادة 218 من الدستور.
وأكد أنه حتى الآن لم تعرض علينا التقارير السنوية لكل من البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الادارية، فضلًا عن عدم عرض نتائج الأهداف المفرض تحقيقها من الاستراتيجية عن الفترة السابقة.
وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عن عدد الاجتماعات التى عقدتها وعن نتاج أعمالها على الرأى العام المعنى أصلًا بمواجهة الفساد؟ ولماذا لم نقرأ أو نسمع عن النتائج التفصيلية للاستراتيجية السابقة من خلال التقارير الرسمية التى تكشف عن حجم عدد القضايا والمواجهات الأمنية وأعداد الدعاوى القضائية وحجم البلاغات التى تم التحقيق فيها ونتائجها؟
وقال رغم مطالبتى باعتبارى نائبا بالبرلمان بمحاكمة هؤلاء الفاسدين عن مافيا ما يعرف بالتحكيم الدولى، للأسف تناست الحكومة طلبى رغم أهميته.
وقال النائب: رغم أن المادة 217 من الدستور تلزم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتقديم تقارير رسمية سنوية على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال 4 شهور، على أن يتم عرضها على الرأى العام طبقًا للمادة 218 من الدستور.
وأكد أنه حتى الآن لم تعرض علينا التقارير السنوية لكل من البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الادارية، فضلًا عن عدم عرض نتائج الأهداف المفرض تحقيقها من الاستراتيجية عن الفترة السابقة.
وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عن عدد الاجتماعات التى عقدتها وعن نتاج أعمالها على الرأى العام المعنى أصلًا بمواجهة الفساد؟ ولماذا لم نقرأ أو نسمع عن النتائج التفصيلية للاستراتيجية السابقة من خلال التقارير الرسمية التى تكشف عن حجم عدد القضايا والمواجهات الأمنية وأعداد الدعاوى القضائية وحجم البلاغات التى تم التحقيق فيها ونتائجها؟
وقال رغم مطالبتى باعتبارى نائبا بالبرلمان بمحاكمة هؤلاء الفاسدين عن مافيا ما يعرف بالتحكيم الدولى، للأسف تناست الحكومة طلبى رغم أهميته.
