أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التصديق من قبل وزارة الزراعة برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت، على تخصيص مساحات أراضى لإقامة مشروعات نفع عام عليها بمدن ومراكز المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى إطار التعاون والتنسيق المشترك ما بين وزارة الزراعة وجهود الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بدائرة المحافظة والمشاركة المجتمعية من أبناء محافظة البحيرة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة التي تمس احتياجاتهم اليومية.
ووافقت وزارة الزراعة على استثناء مساحات الأراضى محل الطلبات من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016م باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه تمت الموافقة على إقامة وحدة صحية على مساحة 6 قراريط واقعة بحوض العمراني نم /3 زمام الجمعية التعاونية بناحية طيبة بمركز الدلنجات تبرع من أحد المواطنين، وإقامة وحدة صحية على مساحة 1050م2 واقعة بحوض العلايا وحوشة عبد الله المقرحى – ناحية شركة الاتحاد – بمركز الدلنجات تبرع من أحد المواطنين، وإقامة وحدة إطفاء على مساحة 180م2 واقعة بحوض الميط – ملك الجمعية الزراعية بناحية البستان بمركز الدلنجات.
وأعلن، أنه تمت الموافقة على إقامة محور عرضي لطريق يربط بين كوبرى فوة بمحافظة كفر الشيخ حتى محور الليثي ثم دمنهور – حوش عيسى – أبو المطامير – جناكليس بمحافظة البحيرة بطول 16كم على مساحة 88 فدانا و17 قيراطا و20 سهما وذلك طبقا للمسار المحرر على الخريطة المساحية المعدة وتعويض المضارين بالتعويض المناسب طبقا للقانون ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير وإقامة 3 مدارس واقعة بناحية قريتي بنى هلال وزرقون بمركز دمنهور وقرية غراقه شعيب بمركز أبو المطامير وإقامة وحدة صحية على مساحة 6 قراريط واقعة بحوض العمراني نم / 3 زمام الجمعية التعاونية بناحية طيبة مركز الدلنجات تبرع من أحد المواطنين.
وأكد آمنة، أنه تم موافقة وزارة الزراعة علي إقامة تلك المشروعات بعد معاينة الإدارات الزراعية ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة واستيفاء موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك شريطة التزام أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية بالحفاظ علي الأرض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.
