لا أعرف من أين يبدأ الفساد وأين ينتهي؟ أشفق على أجهزة الدولة من هذا «السوس» الذي ينخر في عصبها وبرغم محاولات وأدها إلا أن «السوس» كثير، ومع أن المشكلات أكبر بكثير من أن أترك «الحيتان»، وأتحدث في «كام مليون» بالجمعيات الزراعية، إلا أن شلة المصالح استفزت قلمي، «وقلت لنفسي يمكن الوزير برغم كل المذكرات والفاكسات ليس لديه علم، فمن باب الواجب على أن أضع الأمر أمامه»، وحى لا نتشعب في الشرح ما ينطبق على جمعية زراعية ينطبق على غيرها من الـ«7000» جمعية زراعية في مصر.
فلاح بسيط خرج يسأل مدير إدارة التعاون بطوخ. القليوبية، سؤال عفوي: أين أموال الفلاحين؟، معه القانون في «صديري الجلبية» يحفظ بنوده، التي تقول إما أن تصرف عوائد الأسهم للفلاحين أو يتم إضافتها على رأسمال الجمعية، لكن لا هذا ولا ذاك حدث منذ أكثر من 20 عاما، إذا أين ذهبت تلك الأموال؟ سؤال بسيط وإجابة وافية كانت ستنهي الجدل، لكن أنى يحدث هذا وكيف تجرأ هذا الفلاح على أن يسأل هذا السؤال، فبدأت حملة التنكيل والتحقيق والتعطيل، وفي كل مكتب وفي كل تحقيق يعيد الفلاح السؤال حتى انتهى به المطاف أمام مسئول الإدارة المركزية بالوزارة، الذي بدوره شكل «لجنة» للتحقيق، فقلبت الحق باطل وأدانت المواطن وقدمت تقرير فحواه «من أنت يا هذا؟»، نحن القانون، في الأمر خفايا كثيرة، وما عرفناه عن وزير الزراعة الجديد أنه «راجل حقاني»، لكن صعب الوصول إلى مكتبه فلابد من العرض على المستشار القانوني الذي يحول الأمر إلى الإدارة ذاتها فتكون القاضي والخصم في آن واحد، مائة فاكس لكل الجهات لكن لم يقدم أحد على فك تلك التربيطات، وحده رئيس الاتحاد شعر أن في الأمر ريبة فطلب الفحص والتدقيق، لكن كما يقولون موجة الخصم عالية وكلها وساطة، فمتى يأخذ الفقير حقه ويرفع صوته دون خوف؟ لو كانت هناك أرباحا حقا لا يأخذها الفلاح على الأسهم فلما لا تذهب لصندوق تحيا مصر.. فالبلد في احتياج لكل «مليم»؟ وإذا كان هناك سوء فهم فلما لا نوضحه ولا ننكل بمن يسعى على حقه.
يا سيادة وزير الزراعة الأمر الآن بات لديك فبعض من موظفيك قالوا للرجل البسيط: أعلى ما في خيلك اركبه، وأنت كما نحسبك أحد جياد الحق، فافحص مظلمة الرجل، ورد له كرامته ورد للفلاحين حقوقهم.
