قال الجنرال السابق "موردخاي فان" المحلل العسكري الإسرائيلي: "ليس أمام الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلا أن يتلقّى الصفعة تلو الأخرى - من الشعب المصري تارة، ومن الفريق أول عبد الفتاح السيسي تارة أخرى - دون أن يستطيع الرد هو أو الحكومة الأمريكية، فقد تلقّى أوباما وحكومته الصفعة الأولى من الشعب المصري اليوم 30 يونيو حيث أطاح الشعب المصري بحكومة الإخوان والرئيس الإخواني في ثورة شعبية عارمة أذهلت الرئيس أوباما وحكومته، وأربكت حساباتهم وظهر ذلك في الموقف الأمريكي من ثورة 30 يونيو، حيث إنه بدأ كأنه موقف مضطرب لأن الشعب المصري أطاح بحكومة الإخوان التي بنى عليها "أوباما" أحلامه وتنفيذ سياساته المستقبلية في مصر وفي المنطقة العربية، حيث كان من المفترض أن يتم حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عندما تتنازل حكومة الإخوان عن 600 كيلو متر داخل الأراضي المصرية، و20 كيلو مترا على ساحل البحر الأبيض لإقامة ميناء ومطار، و30 كيلو متراً فى عمق الصحراء، لتكون المساحة الإجمالية 600 كيلو متر لصالح منظمة حماس لإقامة مليون وحدة سكنية لتخفيف الازدحام في قطاع غزة واستيعاب 100 ألف فلسطيني في المهجر، وهكذا يتمّ حلّ مشكلة المستوطنات الإسرائيلية المقتطعة من مساحة أراضى الدولة الفلسطينية ولا تستطيع إسرائيل ردّها للسلطة الفلسطينية، لأن بها الآن ما يزيد عن 150 ألف مستوطن إسرائيلي يستحيل على أيّة حكومة إسرائيلية إخلاؤهم وإدخالهم إلى أرض إسرائيل، فتم تعويض الفلسطينيين عن أراضي المستوطنات بأراضٍ تتنازل عنها حكومة الإخوان في مصر لصالح منطقة حماس، وقد تعهد الرئيس الإخواني محمد مرسي لـ "آن باترسون"، السفيرة الأمريكية في القاهرة بإعطاء 60 ألف فلسطيني الحنسية المصرية حتى يحق لهم تملك الأراضي المصرية، وقد كان بالفعل، ولكن بعد ثورة 30 يونيو تم سحب هذه الجنسيات في مطلع عام 2014 حين أعلنت الحكومة المصرية أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهكذا وجد باراك أوباما وحكومته أن أحلامهم أكلتها ثورة الشعب المصري يوم 30 يونيو بعد أن أنفق على هذا الحلم قرابة الـ 20 مليار دولار، واعترف أمام الكونجرس بدفع 8 مليارات دولار لجماعة الإخوان، وكل هذا ذهب أدراج الرياح مع الثورة العظيمة يوم 30 يونيو، وهكذا كانت الصفعة الأولى.
أما الصفعة الثانية فكانت يوم 3 يوليو، عندما تحول الكابوس الأمريكاني إلى حقيقة، وأطيح بالرئيس الإخواني محمد مرسي، وتم وضع خارطة الطريق ليصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا - المستشار عدلي منصور - رئيسا مؤقّتاً للجمهورية، بعد أن تمكنت المخابرات المصرية الناجحة دائما من إقناع العميل الأمريكي ورفاقه - الدكتور محمد البرادعي - بأن يعترف بثورة 30 يونيو طمعا في أن يكون رئيسا لوزراء مصر، وظنت الحكومة الأمريكية أن في تولّي البرادعي رئاسة وزراء مصر عوضا لها عن زوال حكم الإخوان، وما إن اعترف البرادعي بثورة 30 يونيو - طمعا في أن يكون رئيسا لوزراء مصر - حتى تم تحريك حزب النور لإعطاء البرادعي "كشفا قانونيا" وضعه في مــــنصب إقصــــائي "مندوب الرئيس للشؤون الخارجية"، حيث شعر البرادعي بصفعة المخابرات المصرية على قفاه متأخرا، فاستغل حادثة فض اعتصام رابعة العدوية، وانسحب من المشهد لينضم إلى أعضاء التنظيم الدولي للإخوان في تدبير المؤامرات على مصر.
أما الصفعة الثالثة، فكانت عندما هدّد باراك أوباما وحكومته بقطع المعونات عن مصر، فلم يعبأ به أحد واتجهت القوات المسلحة إلى المكان الصحيح لبناء قوتها العسكرية، راحت تجاه جمهورية روسيا التي كانت تتشوق إلى العودة إلى مصر، بوابة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولشدة احتياج روسيا لمصر بعد أن أصبح تمويل الأسطول الروسي من الموانئ الليبية، وهو أمر خطير آخر، فمع الاضطرابات في سوريا ابتعد الأسطول الروسي عن أهم محطات تحويله في البحر المتوسط، وهي قاعدة "طرطوس" السورية، فلم يجد أفضل من التقرّب إلى مصر لكي تفتح الموانئ المصرية أبوابها للأسطول الروسي لكي يحصل على ما يحتاجه من تمويل: طعام - مياه عذبة - وقود – صيانات... إلخ"، وهذا ينعش الاقتصاد المصري، وعوضا عن المعونة الأمريكية المشروطة، وبالفعل فإن هذه مصلحة لكلٍّ من مصر وروسيا في آن واحد، فروسيا تبحث عن بدائل لسوريا وليبيا، ومصر تريد أن تستقلّ بقرارها الوطني عن المعونة الأمريكية والهيمنة الأمريكية، كما أن مصر يجب أن تعود إلى مصدر السلاح الروسي الذي تطور بطريقة مذهلة، وتعطيه روسيا لمصر بشروط ميسرة وبالكميات التي تطلبها مصر دون قيد أو شرط، ويتم حرمان شركات السلاح الأمريكية من المليارات التي تدخل خزائنهم، لتحقق مصر أيضا قدرتها على استقلال قرارها السيادي والوطني.
أما الصفعة الرابعة فكانت في الحشود المبهرة التي خرجت للاستفتاء على دستور 2013، وكأن المصريين قد حوّلوا يومي 14 و15 يناير 2014 إلى يومي عيد واحتفالية كبرى شملت مصر من شمالها إلى جنوبها، ولولا القرارات الغبية لهذه الحكومة لاحتشدت أضعاف هذه الأعداد، فقد ارتكبت هذه الحكومة جريمة في حق المواطن وفي حق الدستور، وعندما رفضت بأن يكون يوما 14 و15 يومي إجازة أسوة بما حدث في دستور 2012 لجماعة الغابرين، كما أن تغيّر أماكن اللجان أربك الكثيرين من المواطنين، وصرفهم عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولكن كما جاءت نتائج المغتربين في البلاد الخارجية مبهرة ومحبطة لجماعة الإرهابيين، هكذا نرى أيضا النتائج الداخلية مبهرة ومحبطة لهذه الجماعة التي - حتى الآن - لا تدرك ما تفعله، وتعلن الحرب العالمية على المصريين، وهناك قرار اتخذه تحالف الجواسيس المسمّى "التنظيم الدولي للإخوان" بأنه إذا نجح الاستفتاء على الدستور بنسبة عالية، فسوف تتم محاكمة قيادات جماعة الإخوان في مصر، وهم: محمد بديع – محمد مرسي – خيرت الشاطر – عصام العريان – محمد البلتاجي، والتهمة هي إفشال المشروع الإخواني في المنطقة، وسوف يتم حرمان مصر من لقب المرشد العام للجماعة، الذي احتكره فرع مصر منذ نشأة الجماعة وعلى مدار أكثر من 80 سنة، وهكذا قرر تحالف الجواسيس الذين يعملون لصالح المخابرات الأمريكية والبريطانية في المنطقة، حيث إن بريطانيا وفرت لهم ملاذا آمنا في عاصمتها لندن.
أما الصفعة الخامس فهي صفعة من بطل من أبطال مقاومة هذه الجماعة الإرهابية، ومقاومة الطابور الخامس الذي يطلق عليه طابور الانتهازيين في المراحل الثورية، ألا وهي صفعة الإعلامي الدكتور عبد الرحيم علي - "إدوارد سنودن المصري"، و"ويكيليكس المصرية" - عندما فتح بالوعة التمويل الخارجي والمؤامرات الخسيسة لفئة منحطة وزرع شيطاني عادة ما يصاحب الثورات والحركات الوطنية، وليس معنى انحراف مجموعة من ضعاف النفوس باعوا أوطانهم بثمن نجس، أن نظلم الملايين التي خرجت في ثورة 25 يناير، فإنها أول ثورة للمصريين منذ عام 1919، ثورة ضد فساد حكم ديكتاتوري وقح وبغيض، ليست لديه حمرة الخجل ولا دماء تسري في عروق هذا النظام العفن، نظام الرئيس المخلوع وحاشيته الفاسدة التي - على مدار ثلاثين عاما - لم تتبنَّ أي مشروع نهضوي تلحق به مصر بدول مثل الهند والصين وكوريا، لقد تأخرت مصر كثيرا على أيدي هذا النظام الفاسد الوقح، نظام الرأسمالية الجشعة، فخرج الشعب البطل وأطاح بهذا النظام، ولا يضرّه فساد فئة ضالة ضعيفة النفوس سقطت في أوحال العمالة والخيانة، وكان لا بدّ من فضح هذة الفئة، وربما خرج علينا من يقول: أين الخصوصية؟، ولماذا التخابر والتجسس على حياة المواطنين؟، وهذا نقول له إن حرمة المواطن الشخصية يجب أن تصان بقوة القانون حتى لو كانت حياة منحرفة أو غير أخلاقية، فهذا أمر يخصّ صاحبه فقط، أما الأمور التي تخص أمن الوطن والمواطنين فلا خصوصية فيها، ويجب فضح كل من تسوّل له نفسه التآمر على بلده ووطنه، فتحية للدكتور عبد الرحيم علي من جموع الشعب المصري، على إلقائه الضوء على مجموعة الضالين والمنحرفين عن الخط المستوي.
أما الضربة القاضية - التي سوف ينهي بها شعب مصر النزال بينه وبين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما - فسوف تكون اختيار الفريق أول عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر، لأنه هو الشخص الذي قال لا للأمريكان وحلفائهم من الإخوان، ووقف إلى جوار شعبة وحافظ على وحدة البلاد وتلاحم الجيش والشعب، وقاد مسيرة التصدّي للإرهاب الذي مارسته جماعة الإخوان وحلفاؤها ضد الأبرياء والعزل من المواطنين، فليت أنهم كانت لديهم شجاعة ورجولة ليواجهوا جنودنا في ساحة الحرب، ولكن أعمالهم الخسيسة تدل على خسة نفوسهم وضحالة فكرهم وضلال منهجهم، ولولا أن مصر تدار عبر حكومة مرتعشة متعاطفة مع الإخوان لقضي على هذه الجماعات في وقت أسرع من ذلك، بعد الانتهاء من هذه المؤامرات التي تصدرها لنا أمريكا على الشعب والحكومة الجديدة، للانطلاق نحو تنمية حقيقة تحفظ لنا كرامتنا وتضعنا في موضعنا الصحيح وسط دول العالم، ولعل هناك من يسأل: هل اختيار الفريق السيسي من الشعب سوف يتماشى مع الديمقراطية؟، وهذا نقول له إن الشعب المصري له حق الاختيار، سواء وافق ذلك هوى الغرب أم لا، فقد فعلها أجدادنا عندما طالبوا محمد علي باشا بأن يستولي على حكم مصر بعد نظام المماليك الفاسد، وكان نعم الاختيار، فقد نهض محمد علي باشا بمصر وجعلها دولة عظمى، وامتد ملك مصر وضمّ بلاد الشام: سوريا – الأردن – فلسطين – وجزء من دولة العراق – الحجاز- السودان، كما قام بأعمال عظيمة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا، فكان نعم الاختيار، وعلى طريقة أجدادنا، سوف ينزل الشعب لتكليف الفريق السيسي بقيادة هذة المرحلة، وبإذن الله سوف يكون اختيارا موفقا كما اختار الأجداد قبلنا.
