قال وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، إن بلاده قد تتجه إلى أن تطلب من اليابان استرداد كارلوس غصن، قطب صناعة السيارات المتهم بارتكاب جريمة التهرب الضريبي، إلى لبنان، استنادا إلى الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد عام 2009 والموقع عليه من لبنان واليابان، والذي يتيح للمطلوب استرداده أن يحاكم في بلاده.
وأشار الوزير جريصاتي– في حديث لصحيفة (النهار) بعددها الصادر اليوم– إلى أنه لم يتسلم حتى الآن من السلطات اليابانية جوابا على الكتاب (المذكرة) التي بعث بها، بطلب الاطلاع على مضمون الاتهام الموجه إلى كارلوس غصن، فضلا عن أن السفير اللبناني لدى طوكيو لم يتمكن من مقابلته بعد.
واعتبر جريصاتي، أن للبنان أحقية في استرداد غصن، والذي يحمل 3 جنسيات (اللبنانية والفرنسية والبرازيلية) باعتبار أن وزارة العدل اللبنانية تحركت أولا في اتجاه هذا الطلب قبل البلدين الآخرين، مشيرا إلى أن الاعتبار الوحيد في هذا الطلب أن غصن مواطن لبناني، وبعيدا عن الحسابات الاقتصادية والعلاقات التجارية الكبيرة بين اليابان وفرنسا.
وأضاف أن السلطات القضائية اللبنانية لم تباشر بعد إعداد ملف استرداد غصن إلى بيروت، انتظارا للتوصيف القانوني الموجه إليه للوقوف على مدى إمكان تطبيق هذا الاتفاق على وضعه القانوني.
وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن قبل نحو 10 أيام، في ضوء ما أظهرته التحقيقات المبدئية من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين أنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصّل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.
وينحدر غصن من أصول لبنانية لكنه وُلد في البرازيل عام 1954، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما أنه قاد التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي الذي استطاع بيع 10.6 مليون سيارة العام الماضي، ويوظف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم.
