طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في السلطات السورية بتحديد مصير وأماكن وجود الأشخاص المحتجزين والمفقودين في جميع أنحاء البلاد وذكرت اللجنة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، قبل إحاطة ستقدمها إلى مجلس الأمن أن مطالبتها تأتي على خلفية معلومات أخيرة أصدرتها الحكومة السورية بشأن وفاة العديد من الأشخاص المحتجزين أو المفقودين.
ولفتت اللجنة إلى أن العديد من الأسر السورية علمت بمصير آبائهم وأبنائهم وزوجاتهم لأول مرة في مايو من العام الجاري 2018 وذلك عندما قامت هيئات الدولة في سوريا بمن فيها قوات الشرطة العسكرية بتزويد مكاتب السجل المدني الحكومية بالمعلومات بشكل عام مفيدة بوفاة هؤلاء الأشخاص.
ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وكذلك الوفيات الناجمة عن عمليات الإعدام باجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء.
